جزئیات تشکیل ۴ وزارتخانه جدید اعلام شد
تاريخ ارسال خبر : 10 می 2011 | ساعت 7:23 | کد خبر: 4775 | sv12 | چاپ این مطلب

هیئت وزیران جزئیات ادغام وزارتخانه های راه و مسکن، نیرو و نفت، صنایع و بازرگانی و رفاه و کار را تعیین کرد.
براساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت مکلف است که یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه تعداد آنها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ عدد کاهش یابد.
در همین راستا هیئت وزیران هم روز یکشنبه جزئیات ادغام ۸ وزارتخانه را برای تشکیل ۴ وزارتخانه جدید اعلام کرد.
با این همه اختلاف نظر دولت و مجلس در اجرای این بخش از قانون برنامه همچنان به قوت خود باقی است چرا که براساس شواهد موجود، دولت همچنان معتقد است پس از تصویب شرح وظایف وزارتخانه های جدید، وزیر این وزارتخانه ها نیازی به کسب رای اعتماد از وکلای ملت را ندارد. این در حالی است که اهالی خانه ملت، رای اعتماد پیشین خود را به وزرای دولت، در چارچوب شرح وظایف وزارتخانه های قبلی می دانند و برای وزارتخانه جدید با ماموریت های متفاوت، بازنگری در توانایی وزیر جدید را ضروری عنوان می کنند.
در هر حال، بنا به اخبار اعلام شده تصویب هیئت وزیران مقرر شد که وزارت نفت با همه امکانات، تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و تعهدات مربوط، در وزارت نیرو ادغام شود.
بر این اساس، کار گروهی متشکل از وزیر نیرو، معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل شد تا نسبت به تهیه تشکیلات جدید و تعیین تکلیف اموال، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و اختیارات و وظایف جدید اقدام و نتیجه برای طی مراحل قانونی به هیئت وزیران ارائه شود.
مجید نامجو هم درحاشیه جلسه هیئت دولت درباره ادغام وزارتخانه نیرو و نفت گفت: وزارت نیرو دارای بخش های گوناگونی است که از تمام آن اگر بخواهد وزارت انرژی تشکیل شود، با این موضوع سنخیت ندارد به همین دلیل کمیته ای با حضور وزرای مربوطه، معاونت نیروی انسانی و برنامه ریزی رئیس جمهور تشکیل شد تا موضوع این ادغام را پیگیری کند و وقتی به جمع بندی رسید به دولت ارائه دهد و دولت نیز طی لایحه ای آن را به مجلس ارائه کند.
وی ادامه داد: تا تحقق این موضوع،، وزارت نفت و نیرو هر کدام فعالیت های خود را انجام خواهند داد.
وزیر نیرو در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا به نظر شما این ادغام کار مفیدی است نیز تصریح کرد: به هر صورت سیاست نظام کوچک سازی دولت است و دولت نیز باید در این راستا عمل کند و وزارت نیرو و نفت نیز موظف بودند که بخش های قابل واگذاری را واگذار کنند و بخش های موازی می توانند ادغام شوند و بخش هایی که سنخیت ندارند به جاها و بخش های دیگر منتقل شوند.
ادغام وزارت صنایع
و بازرگانی
در همین راستا با تصویب هیئت وزیران وزارت صنایع و معادن هم با همه امکانات، تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و تعهدات مربوط در وزارت بازرگانی ادغام شد.
براساس این مصوبه نیز، کارگروهی متشکل از وزیر بازرگانی، معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل می شود تا نسبت به تهیه تشکیلات جدید و تعیین تکلیف اموال، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و اختیارات و وظایف جدید اقدام و نتیجه را برای طی مراحل قانونی به هیئت وزیران ارائه کند.
مهدی غضنفری وزیر بازرگانی هم در همین زمینه در گفت وگو با فارس به دفاع از ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن پرداخت و خود را از ایده پردازان این طرح از سال ۸۶ که معاون وزیر بازرگانی بوده، معرفی و تاکید کرد: اگر این ادغام با محوریت صادرات غیرنفتی انجام شود، اقدامی مفید و اثرگذار است.
وی با ابراز خرسندی از تحقق این ایده در جلسه اخیر هیئت وزیران خاطرنشان کرد: ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع، حجم دولت را کوچک می کند و هم اینکه با این کار وزارتخانه ای چابک ایجاد می شود.
غضنفری افزود: وزارتخانه جدید (حاصل ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع) می تواند وزارتخانه ای باشد که کل فرایند تولید از کارخانه تا خانه یعنی از زمان ایجاد کالا تا رسیدن آن به دست مشتری (مصرف کننده) را مدیریت کند و با نظارت یک وزارتخانه بر کل این فرایند، بهتر می توان به امور تولید، صادرات و واردات پرداخت.
وزیر صنایع و معادن هم از ادغام وزارتخانه متبوعش با وزارت بازرگانی در صورتی که با نگاه به تنظیم بازار داخلی و تحقق بخشیدن تجارت باشد و بر مبنای آرمان توسعه صادرات غیرنفتی صورت گیرد، استقبال کرد و گفت: اگر نگاه ما در راستای اقتصاد ملی و تنظیم کننده اقتصاد نیز یک دستگاه باشد، ادغام به رشد اقتصاد ملی کمک خواهد کرد.
علی اکبر محرابیان با تاکید بر اینکه در بسیاری از کشورها این اتفاق افتاده و موجب تقویت تولید و کمک به ایجاد ارزش افزوده بیشتر شده است، افزود: تکمیل ظرفیت های تولید، افزایش اشتغال و افزایش کیفیت کالاهای وارداتی را به دنبال خواهد داشت اما باید توجه شود هر کار درستی را اگر با روش های غلط انجام دهیم، تاثیرات معکوس خواهد داشت.
وی با اشاره به تشکیل کمیته سه جانبه متشکل از نمایندگان وزارتخانه های صنایع و بازرگانی و معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری برای تعیین شرح وظایف و ساختار وزارتخانه جدید خاطرنشان کرد: با انجام این ادغام، شرح وظایف جدیدی برای وزارتخانه جدیدالتاسیس که از ادغام دو وزارتخانه ایجاد شده، تعریف خواهد شد.
محرابیان متذکر شد: اصل ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی اقدام مناسبی است و بنده در طول چهار سال گذشته بارها با رئیس جمهوری مذاکره داشته ام و نظر خود را در این خصوص اعلام و از آن حمایت کرده ام و معتقدم با این ادغام می توانیم به نحو مطلوب از ظرفیت های تولیدی و صادراتی خود استفاده کنیم.
براساس همین مصوبه دولت، همچنین، وزارت راه و ترابری نیز با همه امکانات، تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و تعهدات مربوط در وزارت مسکن و شهرسازی ادغام و به عنوان «وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری» نامیده می شود.
همچنین با تصویب هیئت وزیران، وزارت راه و تامین اجتماعی با همه امکانات، تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و تعهدات مربوط در وزارت کار و امور اجتماعی ادغام خواهد شد.
تاکید مجلس بر معرفی
وزرای جدید
حجت الاسلام حسین سبحانی نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس اما در این میان با اشاره به طرح موضوع ادغام وزارتخانه ها در جلسه هیات رئیسه، گفت: آنچه از ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه در این جلسه استنباط شد این بود که طبق این ماده دولت باید در لایحه ای وظایف و امتیازات وزارتخانه های ادغامی را به مجلس ارایه دهد تا مجلس پس از بررسی، آن را تصویب نماید.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه، توضیح داد: همچنین در این جلسه بر این موضوع تاکید شد که وزیر وزارتخانه های ادغامی بایستی از مجلس رای اعتماد بگیرد که ظاهرا دولت چنین برداشتی را ندارد. به طوری که طبق گفته میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، وزیر وزارتخانه های ادغامی نیاز به اخذ رای اعتماد مجدد از مجلس ندارد. این در حالی است که برداشت مجلس بر آن است که وزیر جدید باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.
سبحانی نیا افزود: با توجه به این نتیجه گیری مقرر شد نامه ای از سوی معاونت نظارت مجلس به دولت ارایه شود مبنی بر این که دولت بایستی وزیر وزارتخانه های ادغامی را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین قرار بر این شد که معاونت نظارت مجلس در نامه ای به صدا و سیما تاکید نماید از این به بعد از عنوان های سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان استفاده نشود و باید از عنوان سازمان وزارت ورزش و جوانان استفاده گردد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، افزود:همچنین قرار بر این شد که در این نامه به افراد مسئول در راس این دو سازمان ابلاغ گردد که تصرف آنها در اموال عمومی خلاف قانون بوده و در صورت تصرف، پیگرد قانونی به همراه دارد.
سبحانی نیا همچنین با اشاره به طرح استفساریه ای با امضای حدود ۵۰ نماینده در مورد معرفی وزیر وزارتخانه های ادغامی به مجلس در جلسه هیات رئیسه، گفت: این استفساریه با امضای ۵۰ نماینده در این رابطه بود که وزیر وزارتخانه های ادغامی باید برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی شود که با این استفساریه ابهام دولت در مورد ماده ۵۳ قانون برنامه در رابطه با ادغام وزارتخانه ها رفع شده و دولت مکلف می شود که وزرای جدید چهار وزارتخانه ادغامی را به مجلس معرفی کند و همچنین در لایحه ای وظایف و اختیارات وزارتخانه های ادغامی را برای تصویب نهایی به مجلس ارایه دهد.
محسن کوهکن، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم به فارس گفت: دولت در اینجا دو تکلیف دارد، یکی اصل ادغام و کاهش وزارتخانه ها و دیگری این است که کدام یک از وزارتخانه ها باید در هم ادغام شوند.
نماینده لنجان همچنین با بیان این که در نهایت دولت باید این موضوع را به مجلس بفرستد و نهایتا مجلس از ادغام و تجمیع و کم و زیاد کردن اختیارات دو وزارتخانه وظایف وزارتخانه جدید را مصوب کند، گفت: البته ممکن است دولت این برداشت را از ماده ۵۳ قانون برنامه داشته باشد که نیازی به معرفی وزیر جدید نیست.
وی افزود: در این صورت دولت باید از مجلس این سؤال را مطرح کند که شما که قانون را تصویب کرده اید در این باره چه نظری دارید؟
کوهکن ادامه داد: همانطور که مجلس حق ندارد قانون اساسی را تفسیر کند و اگر تفسیری لازم شد نظر شورای نگهبان، مجرا و قانونی است در تفسیر قانون مصوبه مجلس هم تنها مقام انحصاری که حق تفسیر دارد و تفسیر مجرا خواهد بود مجلس شورای اسلامی است لذا دولت در این صورت می تواند نظر مجلس را جویا شود.
وی افزود: وزیر جدید باید از مجلس رای اعتماد بگیرد چرا که در تعریف ماده ۵۳ عبارت «وزارتخانه های جدید» آمده لذا وزارتخانه های جدید دارای وزیر جدید خواهند بود و وزیر جدید در فرآیند انتخاب گزینه توسط رئیس جمهور و دادن رای اعتماد مجلس شکل می گیرد.


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ