خبری که اخیراً درباره صدور حکم شلاق برای یک کاریکاتوریست اراکی منتشر شده ، به حدی شگفت انگیز و باور ناپذیر بود که برای اطمینان از صحت و سقمش ، کلی پرس و جو کردیم و نهایتاً دریافتیم که خبر واقعی است!
ماجرا از این قرار است که نشریه “نامه امیر” که در اراک منتشر می شود ، کاریکاتوری کاملاً معمولی و متعارف از نماینده این شهر در مجلس شورای اسلامی منتشر کرده بود که با شکایت نماینده مذکور مواجه شده و نهایتاً دادگاه اقدام به صدور یکی از عجیب ترین آرای تاریخ قضایی کشور کرده است: ۲۵ ضربه تازیانه برای کاریکاتوریست!
اگر کسی کاریکاتور را ندیده و خبر را شنیده باشد ، حتماً تصور می کند که کاریکاتوری موهن و خارج از نزاکت و اخلاق منتشر شده که اولاً نماینده شکایت کرده و ثانیاً دادگاه نتوانسته به رأیی کمتر از شلاق ، رضایت دهد!
اما واقعیت این است که کاریکاتور ترسیم شده ، نظیر هزاران هزار کاریکاتوری است که تا کنون در رسانه های کشور با موضوع چهره مسوولان ، از رئیس جمهور و رئیس مجلس گرفته تا وزیران و استانداران و نمایندگان و هنرمندان و ورزشکاران منتشر شده و می شود و مساله ای کاملاً 
عادی و پیش پا افتاده است.
حال سوال اینجاست که واقعاً بر چه مبنایی در جمهوری اسلامی ایران ، دادگاهی به خود اجازه می دهد برای یک مساله کاملاً متعارف ، حکم به محکومیت دهد و یک کاریکاتوریست را به گناه ناکرده ، محکوم به شلاق نماید؟!
متاسفانه باید گفت که سطح درک رسانه ای در میان مسوولان برخی شهرها به حدی اندک است که تضییقات رسانه ای بسیار بیشتری را بر روزنامه نگاران استان ها تحمیل می کنند و الا در پایتخت ، برغم همه نقدهایی که بر برخورد با رسانه ها وجود دارد ، شاهد چنین سخت گیری های مضحکی در این حد نیستیم که یک روزنامه نگار را به خاطر یک کاریکاتور معمولی آن هم از یک نماینده ، محکوم به شلاق کنند!
واقعاً جای شگفتی دارد که در این مملکت ، کاریکاتور همه مقامات – به جز روحانیت به احترام لباس روحانیت – کشیده می شود و نهادهای دولتی و عمومی ، مسابقه و نمایشگاه کاریکاتور برگزار می کنند و جایزه می دهند و … ولی در همین حال خبر می رسد در گوشه ای از این مملکت یک کاریکاتوریست را به جرم(!) کشیدن کاریکاتور می خواهند دراز کنند و شلاقش بزنند! اگر چنین باشد که باید به کل در رسانه ها را گِل گرفت و لام تا کام حرف نزد و ننوشت و حتی یک کاریکاتور ساده هم نکشید!
بی گمان صدور چنین آرای دهشتناکی ، نه تنها با اهداف عالیه انقلاب اسلامی مردم ایران فرسنگ ها فاصله دارد ،بلکه هدیه ای ارزشمند برای رسانه های ضد نظام است که با استناد به این حکم ، هر آنچه بخواهند بگویند و بنویسند ، بی آن که صادر کننده حکم ، متهم شود به سیاه نمایی و تشویش اذهان عمومی و ریختن آب به آسیاب دشمن!
[1]در پایان از ریاست محترم قوه قضاییه که قطعاً دغدغه عدالت و اجرای صحیح قانون را دارند و بارها بر حفظ حقوق مردم تأکید کرده اند تقاضا داریم دستور ویژه ای برای رسیدگی به این ماجرا صادر کنند تا حقوق روزنامه نگار محکوم و حیثیت نظام جمهوری اسلامی که برایش صدها هزار شهید تقدیم شده است ، دستخوش آرای بی مبنا نشود. اینک چشم امید مردم و رسانه هایی که از این حکم نگران و متعجب اند ، به فقیه عادلی است که بر مسند قاضی القضات تکیه زده است ، جایگاهی که در تاریخ اسلام ، از بزرگانی چون عدل مطلق ، علی علیه السلام به امانت به فقهای گرانقدر شیعه رسیده است.
عصرایران