یکی از دو لایحه پیشنهادی دولت خاتمی «لایحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود و وظائف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران» نام داشت.
به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، در سال ۱۳۸۱ دولت هشتم، دو لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که به دلیل همزمانی در ارائه به لوایح دوگانه موسوم شدند.
معاونت پارلمانی رئیس جمهور وقت، این لوایح را بدون هیچ ایرادی توصیف کرد و خواهان تصویب آن شد.
یکی از این دو لایحه «لایحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود و وظائف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۸/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» نام داشت.
این لایحه از تصویب در مجلس شورای اسلامی، و در ۲۴ فروردین ۱۳۸۲ به شورای نگهبان ارسال گردید. آنچه در ادامه می آید متن ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه است.
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۲۲۲۲ مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۲ و پیرو نامه شماره ۲۸۴۲/۳۰/۸۲ مورخ ۴/۲/۱۳۸۲؛
«لایحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود و وظائف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۸/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی»
مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین ماه ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای‌نگهبان مطرح شد که نظر شورا به شرح زیر اعلام میشود:
۱- ماده یک:
الف: در مواردی که رهبری در دستگاههای زیر نظر خود اعمال ولایت نموده باشند دادن اختیار نظارت و کسب اطلاع، به رئیس جمهور نسبت به آن خلاف شرع شناخته شد.
ب: عموم عبارت «کلیه دستگاههای حکومتی» نسبت به دستگاههایی که به نصّ قانون اساسی یا با اعمال اختیارات موضوع اصل ۵۷ قانون اساسی مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری میباشند مغایر اصول قانون اساسی از جمله اصول ۵۷، ۱۱۰، ۱۱۳، و ۱۷۵ شناخته شد.
ج: چون ظاهر ماده، استقلال هیأت مذکور در مقام عمل است، لذا اصل تشکیل چنین هیأتی خلاف اصل ۱۱۳ قانون اساسی شناخته شد.
د: شمول دستگاههای حکومتی، در مورد خبرگان رهبری و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفهای داده است نسبت به تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال این اختیار و مسئولیت خلاف اصول مربوط قانون اساسی من جمله ۷۱، ۷۳، ۸۵، ۹۴، ۹۶، ۹۸، ۹۹، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۲، ۱۵۶، شناخته شد.
هـ : عموم عبارت کلیه دستگاهها شامل دستگاهی میشود که در قانون اساسی مرجع تشخیص مغایرت با اصول قانون اساسی تعیین شده است، لذا از این جهت مغایر اصول ۹۴ و ۹۶، ۹۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲- تبصره ماده یک:
الف: چون تبصره ذیل این ماده مبتنی بر مفاد ماده مذکور است با توجه به ایرادات وارده بر آن باید اصلاح شود سپس اظهار نظر خواهد شد.
۳- ماده دو:
الف: صدور دستور توقف در خصوص تصمیمات و اقداماتی که مطابق قانون اساسی مسئول مشخص دارد خلاف اصول متعدد قانون اساسی من جمله اصول ۷۱، ۸۵، ۹۴، ۹۶، ۹۸، ۹۹، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۵۹، ۱۵۶، ۱۱۲، ۱۷۵، شناخته شد.
و نیز عبارت «هر یک از قوا و نهادهای حکومتی» همان ایرادات شرعی و قانون اساسی جزءهای «الف، ب، د، ه» بند «۱» را دارد.
ب: اطلاق ظاهر عبارت «پرونده امر را برای تعقیب متخلّف به مراجع صالح قضائی ارسال میدارد» نسبت به موردی که قاضی تشخیص تخلّف ندهد خلاف اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.
۴- تبصره یک ماده دو:
الف: چون مستفاد از اصول قانون اساسی این است که رسیدگی قضائی در تمام مراحل از ابتدا تا قطعیت حکم به عهده قوه قضائیه و محاکم دادگستری میباشد ورود رئیس جمهور در پروندههای قضائی و احکام صادره از این جهت مغایر اصول ۳۶، ۱۵۶، ۱۵۹ قانون اساسی شناخته شد و الزام قوه قضائیه و محاکم و قضات به رسیدگی، به صرف درخواست رئیس جمهور دخالت در امر قضاء و موجب اخلال در وظائف و اختیاراتی است که به نصّ قانون اساسی بر عهده این قوه نهاده شده است از این جهت نیز مغایر اصول ۵۷ و ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد ضمناً چون درخواست مذکور موجب توقف اجرا و آثار و تبعات رأی میگردد همان ایراد مربوط به قوه قضائیه موضوع جزء «الف» بند «۳» را دارد.
ب: ملزم نمودن رئیس قوه قضائیه، به انتخاب کسانی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور انتخاب نموده است خلاف بند «۳» اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
ج: الزام دادگاه به پذیرفتن حضور حقوقدانان ششگانه در دادگاه مذکور مستلزم دخالت قوه مقننه و مجریه در قوه قضائیه و تجاوز از حدود و اختیاراتشان در قانون اساسی و مُخلّ استقلال قوه قضائیه است لذا از این جهت مغایر اصول ۵۷ و ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.
د: الزام قاضی به تبعیت از حکم شعبه خاص دیوان عالی کشور خلاف موازین شرع شناخته شد همچنین مستفاد از اصل ۱۶۷ قانون اساسی آن است که قاضی مکلف است منحصراً مطابق قوانین مدونه حکم صادر کند و چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدوّنه نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم صادر نماید و طریق دیگری پیشبینی نشده است لذا از این جهت مغایر اصل مذکور شناخته شد.
۵- تبصره دو ماده دو:
الف: منظور از اقدامات نظارتی موضوع صدر این تبصره، و اینکه مربوط به چه دستگاه یا دستگاههایی است مشخص شود تا اظهار نظر گردد.
ب: مفاد و مفهوم این تبصره همان ایرادات جزءهای «د، ه» بند «۱» و جزء «الف» بند «۴» را دارد پس از رفع اشکال اظهارنظر خواهد شد.
۶- تبصره سه ماده دو:
الف: اطلاق پرداخت خسارت وارده توسط اشخاص از بیت المال در شرایطی که مصارف اهمی جهت رفع نیازهای ضروری مردم در میان باشد خلاف موازین شرع شناخته شد.
ب: اطلاق این تبصره شامل مواردی میشود که تشخیص ورود خسارت و مقصر و میزان آن نیازمند رسیدگی قضائی است لذا این تبصره مغایر با اصول مربوط به قضا و تفکیک قوا (اصول ۵۷ و ۱۵۶ قانون اساسی) میباشد.
۷- ماده سه:
الف: این ماده ایرادات جزءهای «الف، ب، د، ه،» بند «۱» و بندهای «۳ و ۴» را دارد.
۸- ماده چهار:
الف: قرائت گزارش موضوع این ماده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بدون رعایت اصل ۶۹ قانون اساسی مغایر این اصل میباشد.
۹- در تبصره ماده «۱» و ماده «۲» و ذیل ماده «۳» معرفی به دادگاه برای ضمانت اجرا موجب تداخل قوا میگردد و از این جهت مغایر اصول ۵۷ و ۱۵۶ قانون اساسی میباشد.
۱۰- عموم و اطلاق ماده «۲» و تبصره «۱» آن و ماده «۳» موجب معتبر دانستن برداشت رئیس جمهور از قانون اساسی در موارد اختلاف است لذا از این جهت مغایر اصل ۹۸ قانون اساسی شناخته شد.
انتهای پیام/