رئیس دیوان عدالت اداری گفت: پرونده شکایت نمایندگان از انتصاب سعید مرتضوی در دستور کار قرار گرفته و احتمالا تا سه هفته دیگر حکم آن صادر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری صبح امروز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه قرار بود تا پایان بهار حکم پرونده حمیدرضا بقایی صادر شود، اظهار داشت: ما به وعده خود درباره این پرونده عمل کردیم و تا پایان خرداد حکم به وی ابلاغ شد.
وی درباره رأی این پرونده گفت: محکومیت به انفصال و همچنین برائت وی منتفی شده است و قراری که در رابطه با این پرونده صادر شده قرار رد ماده ۳۷ مبنی بر انفصال بوده است.
منتظری ادامه داد: به لحاظ اشکالات قانونی که در پرونده موجود بود قرار رد ماده ۳۷ درباره این فرد صادر شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین درباره پرونده سعید مرتضوی و شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس از انتصاب وی در سازمان تأمین اجتماعی خاطر نشان کرد: این پرونده به کمیسیون تخصصی ارجاع شده است شکایت واصله در ارتباط با تصمیمی است که وزیر کار گرفته و اگرچه جابه‌جایی و انتصاب از اختیارات هر مدیر است و این جابجایی‌ها قابلیت شکایت در دیوان عدالت اداری را ندارند به لحاظ اینکه ادعا شده در این انتصاب ضوابط و موازین مندرج در اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی لحاظ نشده شکایت کرده‌اند.
وی افزود: در حال حاضر این پرونده به کمیسیون تخصصی ارجاع شده و اگر قابل طرح در هیئت عمومی باشد این کمیسیون گزارش خود را تقدیم هیئت عمومی می‌کند و تصمیم لازم درباره آن اتخاذ خواهد شد.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: احتمالا تا ۲ تا ۳هفته دیگر حکم مرتضوی صادر خواهد شد.
منتظری در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره علت بروز فسادهای مالی اظهار داشت: بخشی از مسائل فساد که در هر اداره‌ای ممکن است رخ دهد ناشی از عملکرد سوء مدیران و زیرمجموعه آنها است اما گاهی اوقات جریان یک فساد فراتر از فساد یک نفر و دو نفر است و هرچه گستره این افراد و فساد آنها بیشتر باشد آثار و تبعات سوء آن نیز بیشتر خواهد بود.
وی ادامه داد: متأسفانه در برخی مقاطع شاهد این هستیم که افرادی با پوشش‌هایی که ایجاد می‌کنند از امکاناتی که در اختیار آنها قرار دارد سوء استفاده کرده و جریان فاسدی را به وجود می‌آورند. این امر طبیعی است که گاهی افرادی در جریان فساد قرار بگیرند اما قابل قبول نیست در مجموعه‌ای که به دلیل عدم نظارت فساد رخ داده اجازه دهند بستر فساد بیشتر شود.
منتظری گفت: در رابطه با پرونده فساد مالی شاهد هستیم عواملی توانستند از ضعف مدیریت و همچنین همراه کردن برخی مدیران با خود زمینه‌ای فراهم کرده تا از اعتبارات و گردش مالی در سیستم بانکی سوء استفاده کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه شاید بتوان بزرگترین علت بروز این فساد را عدم نظارت و کنترل دقیق از ناحیه مدیران برشمرد خاطر نشان کرد: اگر مدیران هر دستگاهی نظارت کاملی را بر مجموعه خود داشته باشند یا فساد ایجاد نمی‌شود یا اگر ایجاد شد همان ابتدای کار جلوی آن گرفته خواهد شد.
وی افزود: قوه قضائیه هم بنابر رسالت قانونی که برعهده دارد هر جا با فسادی مواجه شد عزم و جزمی دارد که آن را مورد رسیدگی و پیگیری قرار دهد اما قبل از آن اقدامات پیشگیرانه را باید در دستگاه‌ها افزایش دهیم و مسئولان اجازه ندهند این وقایع پیش آید.
منتظری ادامه داد: این وقایع آثار و تبعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد و گذشته از افراد درگیر آثار سوئی نیز در سطح جامعه خواهد داشت و عده‌ای هم از این موقعیت سوء استفاده کرده و آن را دلیلی می‌دانند مبنی بر اینکه همه دستگاه‌ها فاسد هستند.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سؤالی درباره نتیجه رسیدگی به پرونده نرخ مکالمات بین‌المللی گفت: این پرونده در حال رسیدگی در هیئت عمومی دیوان است که به خاطر تراکم کار معمولا کارها به کندی پیش می‌رود و مقدور نیست در هفته بیش از یک جلسه برگزار شود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا بی‌پاسخ ماندن پرونده‌های مربوط به دولت به معنی قدرت نداشتن دیوان عدالت یا جرأت دولت در عدم پاسخگویی است، گفت: اگر چنانچه دستگاهی به دادخواست ارسالی پاسخ ندهد دیوان عدالت این حق را دارد که بعد از گذشت یک ماه پرونده را رسیدگی و درباره آن تصمیم‌گیری کند.
وی افزود: علت اول طولانی شدن رسیدگی‌ها تراکم کار است و امکان اینکه قاضی بتواند بعد از انقضای یک ماه به سرعت تصمیم‌گیری کند، نیست و در ۳ ماهه اول سال جاری حداقل زمان رسیدگی را به ۱۵۰ روز رسانده‌ایم.
منتظری ادامه داد: ترجیح می‌دهیم که زمانی که قاضی می‌خواهد تصمیم‌گیری کند دفاعیات دستگاه مورد شکایت را هم داشته باشد معمولا قالب دستگاه‌ها در بیشتر موارد به دادخواست‌ها پاسخ داده‌اند و به ندرت پیش می‌آید که دستگاه‌هایی پاسخ ندهند، برخی تأخیرها به خاطر امتناع از پاسخگویی نیست بلکه بعضا بروکراسی باعث بروز مشکل می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: از دستگاه‌ها خواسته‌ایم بخش‌های حقوقی خود را تقویت کنند زیرا باعث می‌شود سرعت پاسخگویی آنها بالا رفته و می‌توانند مسائل حقوقی را به خوبی مدیریت کنند، در حال حاضر اغلب دستگاه‌ها در برخورداری از بخش حقوقی مشکل دارند و باید هر چه بیشتر این بخش‌ها را تقویت کند.
با میراث فرهنگی در کارهای خلاف تعامل نمی‌کنیم
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا راه‌حلی برای برطرف شدن مشکل قدیمی میراث فرهنگی و دیوان عدالت اداری در زمینه احکام این مرجع در خروج برخی آثار از فهرست آثار ملی وجود دارد خاطر نشان کرد: تعاملی به معنی کار خلاف قانون با هیچ دستگاهی نداشتیم و نخواهیم داشت.
منتظری ادامه داد: میراث فرهنگی باید مشکل قانونی خود را حل کند. آنها مشکل قانونی دارند و تا زمانی که آن را حل نکنند این کش و قوس ادامه خواهد داشت.
منتظری با بیان اینکه ما اعتقاد نداریم آثار ملی دچار فعل و انفعال و نابودی شوند اما حقوق اشخاص بر هر چیزی مقدم است، گفت: جایی که تعارضی بین حقوق افراد و حفظ آثار توسط سازمانی وجود داشته باشد قطعا حقوق افراد مقدم است.
وی افزود: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص آثار ملی مهمی که جنبه عمومی دارد، مالک خصوصی هم ندارد و دولت مالک آنهاست آنطور که باید در نگهداری آنها اهتمام ندارد. در برخی موارد شاهدیم آثار ملی در حال از بین رفتن هستند و علت آن هم این است که نگهداری و حفاظت از آنها به خوبی به عمل نمی‌آید.
رئیس دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد: به مسئولان سازمان میراث فرهنگی گفته‌ایم اگر بخواهند این کار خود را ادامه دهند باید قانون خود را عوض کنند.
افزایش پرونده‌های ورودی در سه ماهه اول سال جاری
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در سه ماهه اول سال جاری افزایش ورودی پرونده داشتیم هر چند ابتدای سال را به خاطر نیمه تعطیل بودن فروردین ماه نمی‌توان مورد ملاک قرار داد.
وی افزود: افزایش ورودی شکایات به معنی آن نیست که همه آنها به حق بوده و پذیرفته شود هر چند ممکن است که به حق هم باشند اما ادعا باید اثبات شود.
وی ادامه داد: حدود یک سوم پرونده‌ها را معمولا وارد می‌دانیم ، یک سوم مردود می‌شود و یک سوم دیگر هم منتهی به صدور قرار خواهند شد اگر گفتیم سال قبل ۱۱۰ هزار پرونده داشتیم به معنی آن نیست که همه آنها وارد دانسته شده‌‌اند.
وی درباره اینکه کدام دستگاه بیشترین شکایات مردمی را داشته است، گفت: معمولا دستگاه‌هایی که بیشتر با مردم ارتباط دارند شکایت از آنها هم بیشتر است اما اسامی آنها را بهتر است اعلام نکنیم.
منتظری با اشاره به مشکلات موجود در زمینه ساختمان‌های دیوان عدالت اداری گفت: تاکنون به خاطر مشکلاتی که در ساختمان‌های دیوان عدالت اداری داشتیم در چند ساختمان مختلف مستقر بودیم و سال قبل زمینی را برای ساخت ساختمانی جدید برای دیوان عدالت اداری در نظر گرفتیم.
وی ضمن اشاره به افزایش بودجه امسال دیوان عدالت اداری گفت:اهتمام بیشتر ما بر افتتاح دفتر نمایندگی استان است که تاکنون در ۵ استان دفاتر راه‌اندازی شده و در ماه جاری نیز دفاتر ۳ استان دیگر راه‌اندازی خواهد شد.
وی گفت: در هفته جاری دفتر استانداری دیوان عدالت اداری در استان خراسان رضوی و شهر مشهد مقدس راه‌اندازی خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چه زمانی از بهشت (خیابان بهشت) رفته و به ساختمان جدید نقل مکان می‌کنید؟ گفت:سال گذشته به ما قول دادند ساختمان را دو ساله تحویل دهند اما تاکنون که یک سال از آن دو سال گذشته تازه به فونداسیون آن رسیده است.
شهردار هیچ لطفی به ما نکرد، زمین را از دولت خریدیم
منتظری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه معامله شما با شهرداری تهران در ساخت ساختمان جدید دیوان عدالت اداری حرف و حدیث‌هایی پشت سر دیوان مطرح شده ، گفت: شهردار هیچ لطفی به ما نکرد و ما خودمان زمین را از دولت خریدیم.
وی با تأکید بر اینکه شهرداری هیچ لطفی به ما نکرد، ادامه داد: آنها به ما گفتند چون ساختمان شما در مجاورت شهرداری است این ساختمان به درد ما می‌خورد ما هم سرانجام چون آنها توان مدیریت ساخت و ساز داشتند ساخت ساختمان جدید را به آنها سپردیم که گویا آنها به پیمانکار واگذار کردند.
منتظری افزود: اگر کسی شائبه‌ای داشته باشد که ما در ساخت و ساز وارد معامله با شهرداری شده‌ایم امر خطایی است این اتفاقات هیچ تأثیری در روند رسیدگی به پرونده‌ها نخواهد داشت.
وی در پاسخ به سؤال فارس که چه فکری برای دسترسی مردم به این ساختمان که در نقطه‌ای دور در شمال غرب تهران قرار دارد کرده‌اید؟ گفت: هیچ ضرورتی ندارد مردم به دیوان عدالت اداری دسترسی فیزیکی داشته باشند زیرا اقدامات قضایی در دیوان عدالت با تبادل لایحه صورت می‌گیرد.امیدواریم با افتتاح دفاتر استانی و همچنین ارتقاء سیستم انفورماتیک به جایی برسیم که نیاز به حضور افراد در تهران نباشد.
رئیس دیوان عدالت اداری تأکید کرد: مردم مطمئن باشند حضور و یا عدم حضور آنها در دیوان عدالت هیچ تأثیری در روند رسیدگی به پرونده‌ها نخواهد داشت.
منتظری در پایان درباره اینکه بعد از حکم دیوان عدالت اداری بر لغو عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها و امکان عمومی دولت اعلام کرد قهوه‌خانه‌ها، اماکن عمومی نیستند، گفت: موضوع قلیان مسئله مهمی نیست که رسانه‌ها در این سطح به آن می‌پردازند. ما مصوبه‌ای را با فرض اینکه قهوه‌خانه‌ها مکان عمومی هستند ابطال کردیم و اگر مصوبه دیگری در دستگاه گذرانده شود اگر مغایر قانون باشد ابطال می‌شود و برای ما فرقی نمی‌کند قلیان باشد یا چیز دیگری.