بحران مالی فعلی دنیا از کجا آغاز شد؟ دلایل رکود اقتصادی ایالات متحده چه بود؟ از بزرگترین کلاهبردار تاریخ آمریکا چیزی شنیده اید؟ نقش چین در بحران مالی حاضر چیست؟ آیا آمریکا همچنان به سلطه خود بر بازارهای مالی دنیا ادامه می دهد؟ برای یافتن این پاسخ ها با این گزارش همراه شوید…
این بحران نقش گسترده‌ای را در عدم موفقیت بسیاری از حوزه‌های مهم تجاری داشت و به تبع آن کاهش شدید قدرت خرید شهروندان این کشور را به دنبال داشت. پس از ایالات متحده نوبت کشورهای اروپایی بود که با این بحران دست و پنجه نرم کنند.
رشد اقتصادی کشورها در سال ۲۰۰۹ ( مناطق قهوه‌ای رنگ دچار رکود اقتصادی هستند)
دلایل بحران
حباب بازار مسکن در ایالات متحده
ترکیدن حباب مسکن در سال ۲۰۰۷ باعث شد تا اوراق قرضه منتشر شده از سوی دولت ایالات متحده با شکستی تمام عیار مواجه شود و بسیاری از موسسات مالی در سراسر جهان را نیز تحت تاثیر قرار دهد. کاهش اطمینان سرمایه گذاران به بانکها تاثیر خود را بر بازارهای بورس نیز گذاشت و باعث سقوط این بازارها در طول سال ۲۰۰۸ و اوایل ۲۰۰۹ شد. در این دوره رشد اقتصادی بسیاری از کشورها با کاهش موجه شد و میزان مبادلات تجاری نیز به شدت کاهش یافت.بین سالهای ۱۹۹۷ و ۲۰۰۶ قیمت مسکن در ایالات متحده تا ۱۲۴% افزایش پیدا کرد. تا سپتامبر ۲۰۰۸ قیمت مسکن حدود ۲۰% نسبت به اواسط سال ۲۰۰۶ (که بیشترین افزایش قیمت در آن دوره رخ داده بود) کاهش یافت.
اعطای تسهیلات آسان و این باور که قیمتها مجددا به رشد خود ادامه خواهند داد، بسیاری از وام گیرندگان را تشویق کرد تا به سمت وام هایی با نرخ بهره تعدیل پذیر (adjustable-rate mortgage) گرایش پیدا کنند. این وام ها که برای مدت معینی دارای نرخ بهره‌ای پایین‌تر از بازار بود و پس از اتمام آن دوره نرخ بهره مطابق با نرخ بازار محاسبه می‌شد، متقاضیان را ترغیب کرد تا از آن استفاده کنند. افرادی که پس از پایان دوره اول قادر به بازپرداخت وام های خود نبودند به دنبال وام های دیگری با نرخ پایین بهره بودند تا بتوانند بازپرداخت وام قبلی خود را انجام دهند. با کاهش قیمت مسکن در اکثر مناطق ایالات متحده، اخذ وام هایی با نرخ پایین بهره به مراتب مشکلتر شد و افرادی که خود را با اقساط سنگین وام‌های مسکن مواجه می‌دیدند به تدریج نتوانستند اصل و سود وام‌های دریافتی را پرداخت کنند. در سال ۲۰۰۷ حدود ۳/۱ میلیون مسکن از دست مالکین آنها که موفق به بازپرداخت وام های خود نشده بودند باز پس گرفته شد. این رقم در سال ۲۰۰۸ به بیش از ۳/۲ میلیون واحد مسکونی رسید. یکی از کارکنان Ameriquest که یکی از موسسات پیشرو در ارائه وام‌های سنگین بود اعتراف کرد که مدیران شرکت آنها را مجبور می‌کردند تا اسناد را تغییر داده و آنها را در وال استریت به فروش برسانند و بدین ترتیب در زمان کوتاهی سود زیادی نصیب موسسه می‌شد.
آمار منازلی که به دلیل عدم بازپرداخت وام تخلیه شدند
نرخ بهره و عدم موازنه تجاری
دو عامل مهمی که در ایجاد حباب مسکن در ایالات متحده نقش داشتند نرخ پایین بهره و کسری تجاری بسیار زیاد این کشور بودند. کاهش نرخ بهره از ۵/۶% به ۱% در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ از سوی بانک مرکزی آمریکا که در راستای تعدیل عواقب حباب دات کام (dot-com bubble) و حملات یازده سپتامبر صورت گرفته بود مردم این کشور را بیش از پیش به اخذ وام ترغیب کرد.
نرخ بهره اعلام شده از بانک مرکزی آمریکا بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸
از سوی دیگر اقتصاد آزاد و عدم موازنه تجاری به سرازیر شدن گسترده پول به ایالات متحده و در نتیجه افزایش مصرف گرایی و بزرگتر شدن حباب مسکن در این کشور شد. نسبت بدهی خانوارها به درآمد قابل استفاده از ۷۷% در سال ۱۹۹۰ به ۱۲۷% در سال ۲۰۰۷ رسید. با ورود اقتصادهای مبتنی بر صادرات به عرصه اقتصاد جهانی مانند ژاپن در دهه ۱۹۸۰ و چین پس از سال ۲۰۰۰ دو میلیارد کارگر جدید در این کشور با هزینه پایین امکان فعالیت یافتند. تلفیق تکنولوژی با این اقتصادها موجب شد که محصول نهایی با قیمتی ارزانتر تولید شود. از این رو سیل تقاضا به سمت این نوع اقتصادها معطوف گشت.
کسری حساب جاری ایالات متحده از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۸
شواهد نشان می‌دهد که در سالهای پیش از وقوع بحران دولت و موسسات مالی ایالات متحده نیز اعطای وام و اوراق قرضه را افزایش داده بودند. بانکهای سرمایه‌گذاری عمده و موسسات مالی این کشور مانند Fannie Mae که تحت حمایت دولت قرار داشتند نقش عمده‌ای را در افزایش وام دهی با ریسک بالا ایفا کردند. با افزایش قیمت مسکن تعداد منازلی که در گرو بانکها قرار می‌گرفت افزایش یافت و پس از کاهش شدید قیمتها در بازار مسکن بانکها ناگهان با تعداد زیادی از منازلی مواجه شدند که دیگر ارزش چندانی نداشتند.
عدم نظارت بر فعالیت موسسات مالی
علاوه بر این موارد، یک سری از عوامل از یک سو موجب توسعه و از سوی دیگر باعث بی‌ثباتی فزاینده سیستم مالی ایالات متحده شدند. این عوامل پروسه‌ای را شکل می‌دادند که Financialization نام گرفت. سیاست دولت ایالات متحده از دهه ۱۹۷۰ به سمت کاهش محدودیت در تجارت با هدف ترویج مبادلات تجاری گرایش یافت. این موضوع موجب عدم کنترل و نظارت ویژه به فعالیتهای صورت گرفته از سوی موسسات مالی گشت. در نتیجه سیاست گذاران ایالات متحده به موقع متوجه اهمیت نقش این موسسات سرمایه‌گذاری در سیستم مالی این کشور نشدند. به اعتقاد برخی این موسسات همانند بانکها به ارائه تسهیلات و اعتبارات به اقتصاد آمریکا مشغول بودند اما قوانین مشابه مشمول حال آنها نمی‌شد. با افزایش انتقادات بر این موسسات و درخواست بانکهای قدیمی و رقیب برای اعمال قوانین مشابه بانکی بر آنها، این موسسات دیگر تمایلی به فعالیت از خود نشان ندادند. از سوی دیگر بانکهای قدیمی نیز توانایی جبران سرمایه خارج شده از بازار را نداشتند و این خود بر تشدید بحران دامن زد.
سیاست موازنه بازرگانی چین
مارتین ولف و پاول کروگمن که از بزرگترین متفکرین و نویسندگان در حوزه اقتصاد به شمار می‌روند معتقدند که چین با ضعیف نگه داشتن واحد پولی خود در برابر دلار آمریکا به دنبال این بوده تا محصولات خود را با قیمت تمام شده پایینتری نسبت به رقبای خود عرضه کند و بدین ترتیب روند رو به رشد صادرات را برای خود حفظ نماید. این کشور سود حاصل از صادرات محصولات خود را در اوراق قرضه دولت ایالات متحده و موسساتی مانند Fannie Mae و Freddie Macسرمایه گذاری کرد و بدین ترتیب به حباب مسکن در آمریکا دامن زد. مقامات آمریکایی بارها نگرانی خود را نسبت به سیاستهای پولی چین ابراز داشتند. در سال ۲۰۰۹ گروهی از اقتصاد دانان به اوباما اعلام کردند که به اعتقاد آنها چین از روی عمد ارزش واحد پول خود را پایین نگه داشته است.
 |
 |
| رتین ولف |
پاول کروگمن |
افزایش قیمت کالا
پس از ترکیدن حباب مسکن برخی از کالاها با افزایش ناگهانی قیمت مواجه شدند. از اوایل سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۰۸ قیمت نفت از ۵۰ دلار به ۱۴۷ دلار افزایش یافت. این موضوع فشار زیادی را به ایالات متحده، به عنوان یکی از کشورهای وارد کننده نفت وارد ساخت. همزمان با افزایش قیمت نفت قیمت فلزاتی مانند مس و نیکل نیز افزایش یافت. به عنوان مثال قیمت مس که در اوایل سال ۲۰۰۰ تا ۱۶۰۰ دلار در تن هم معامله می‌شد در سال ۲۰۰۸ به ۷۰۴۰ دلار در هر تن رسید.
جدول قیمت جهانی مس از فوریه ۱۹۸۶ تا فوریه ۲۰۱۱
تایم و افشای اسامی ۲۵ عامل اصلی بحران
مجله تایم در یکی از شماره‌های خود با اشاره به نام ۲۵ تن آنها را به عنوان عوامل اصلی شکل‌گیری بحران اقتصادی ایالات متحده معرفی کرد. در بین این لیست نام جرج دبلیو بوش نیز به چشم می‌خورد. به اعتقاد این نشریه بوش فردی بود که از ابتدای دوران ریاست جمهوری‌اش از فلسفه کاهش محدودیت بر تجارت حمایت کرد. این مساله موجب کاهش نظارت بر نحوه فعالیت موسسات مالی شد و در نتیجه رسوایی های مالی گسترده‌ای در این موسسات شکل گرفت که از آن جمله می‌توان به رسوایی شرکت Enron اشاره کرد.
تعدادی از مسببین اصلی بحران مالی ایالات متحده از دید مجله تایم
برنارد مدوف، عامل بزرگترین کلاه برداری مالی در تاریخ آمریکا
یکی از افرادی که از وجود نقص در سیستم‌های مالی ایالات متحده به نفع خود استفاده کرد و بزرگترین سرقت مالی تاریخ این کشور را رقم زد، برنارد مدوف بود. این تاجر یهودی که کارگزار بورس و مشاور سرمایه‌گذاری نیز به شمار می‌رفت. وی از طریق ایجاد شرکتهای هرمی اقدام به دریافت میلیاردها دلار از سرمایه‌گذارانش کرده بود. در سال ۲۰۰۹ دادگاه وی را به ۱۱ فقره کلاهبرداری متهم کرد. میزان کلاهبرداری مدوف با توجه به سود حاصل از ان حدود ۶۵ میلیارد دلار برآورد شده است اما برآورد دادگاه از مبلغ کلاهبرداری ۱۸ میلیارد دلار بود. در ۲۹ ژوئن ۲۰۰۹ در حالیکه وی ۷۱ سال سن داشت، دادگاه وی را به ۱۵۰ سال زندان محکوم کرد.
وی برای ترغیب مشتریان خود اینگونه ادعا کرده بود که قادر به کسب سود ۱۰/۵ درصدی است، آن هم در زمانی که بازار در رکود به سر می‌برد. وی با استفاده از سیستم هرمی از بسیاری از بانکها و موسسات مالی کلاهبرداری کرد و موجب ورشکستگی آنها شد. برخی وی را یکی از عوامل بحران مالی ایالات متحده بر می‌شمارند.
دستگیری برنارد مدوف توسط پلیس
پیش بینی بحران
نیوزویک در مقاله‌ای در صفحه اول خود اینگونه ادعا کرد که اکثر اقتصاددانان در پیش‌بینی بدترین بحران اقتصادی بین‌الملل موفق عمل نکردند. البته پروفسور نوری روبینی (Nourei Roubini) با انتشار مقاله‌ای در نیویورک تایمز نسبت به وقوع چنین بحرانی در سال ۲۰۰۶ هشدار داده بود. بر اساس مطالب منتشر شده در روزنامه گاردین، روبینی برای پیش بینی سقوط بازار مسکن و رکود جهانی مورد تمسخر قرار گرفت و نیویورک تایمز لقب “دکتر محکوم” را داد.
پروفسور نوری روبینی در مجمع جهانی اقتصاد
با توجه به بحران مالی که ایالات متحده و کشورهای اروپایی با آن مواجه هستند، این سوال مطرح می‌شود که سقوط مالی ایالات متحده نزدیک است یا خیر؟ عوامل زیادی در پایداری دلار آمریکا نقش دارند و در این بین نقش کشورهای اروپایی و واحد پولی یورو انکار ناپذیر است. نکته جالب اینجاست که رسانه‌ها به شکلی هدفدار تمرکز خود را بر بحران مالی اروپا، یورو و اخیرا یونان معطوف کرده‌اند. آیا یونان از اتحادیه اروپا اخراج خواهد شد؟ آیا بحران مالی اسپانیا و ایتالیا را در بر خواهد گرفت؟ تمام اینها سوالاتی است که به شیوه‌ای کاملا هدفدار تمرکز مخاطبان را از سوی ایالات متحده به عنوان منبع این بحران به سمت اروپا منحرف می‌سازد. سرمایه‌گذاران پولهای خود را از بانکها خارج ساخته‌اند زیرا دیگر اطمینانی به این بانکها ندارند که تقریبا هیچ سودی به سپرده‌های آنها نمی‌پردازند.
برخلاف ژاپن که بخش اعظم بدهی‌هایش داخلی است، بیشتر بدهی‌های ایالات متحده از نوع بدهی‌های خارجی و به چین، ژاپن، اوپک و کشورهای صادر کننده نفت می‌باشد. این بدان معنا است که اقتصاد ایالات متحده در دستان بازیگران خارجی قرار گرفته است. برای مثال اگر واشنگتن موجب تحریک و ناراحتی چین شود این کشور می‌تواند تا مقدار ۲ تریلیون دلار از داراییهایی را که بر پایه دلار استوار هستند را در بازارهای جهانی با قیمت بسیار پایین به فروش برساند. در این صورت دولت ایالات متحده چاره‌ای نخواهد داشت جز اینکه بر سیاست دامپینگ اعمال شده از سوی چین علیه دلار چیره شود. موضوعی که مسلما برای آمریکا گران تمام خواهد شد.
چین خواستار جایگزین کردن یک واحد پولی جدید به جای دلار آمریکا در مبادلات تجاری بین‌المللی است
با توجه به بحران شدید مالی که ایالات متحده با آن مواجه شده است و به تبع آن شرکای اروپایی این کشور از گزند آن در امان نبوده‌اند، تلاشهای گسترده‌ای برای برون رفت از این بحران صورت گرفته است. تزریق حجم بالای سرمایه و کمک به بانکها نیز چندان اثربخش نبوده و هنوز نتوانسته شرایط را به حالت عادی بازگرداند. در این حین اقتصادهای بزرگ دیگر دنیا مانند چین به دنبال خارج کردن واحد پولی دلار آمریکا و جایگزین کردن آن با واحد پولی خود بوده‌اند. هرچند این موضوع با مخالفت شدید ایالات متحده مواجه شده اما به نظر می‌رسد دیر یا زود کشوری مانند چین جای خود را به عنوان یک بازیگر اصلی در مبادلات مالی جهانی پیدا کند.