معاون حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه محرومیت از حقوق اجتماعی افراد از جمله محرومیت از استفاده از وسیله نقلیه نیازمند قانون است گفت: مشکلات زیست‌محیطی مانند آلودگی هوا را نمی‌توان صرفا با اقدامات پلیسی رفع و رجوع کرد.
سرهنگ محبی ایسنا، با اشاره به مصوبه ۱۶ اسفندماه سال گذشته مربوط به سازمان محیط زیست در خصوص جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده در ۸ کلانشهر آلوده کشور گفت: بر اساس این مصوبه نیروی انتظامی موظف شده است از اول تیرماه سال جاری از تردد خودروهای فرسوده با سن‌های تعیین شده در این کلانشهرها جلوگیری کند.
وی با اشاره به اینکه جلوگیری از تردد خودرو همان توقیف وسیله نقلیه است و فرد از استفاده خودرو محروم می‌شود، افزود: توقیف خودرو تبعات قانونی دارد و بر اساس قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی توقیف وسایط نقلیه صرفا در موارد مصرح قانونی یا تصادفات فوتی و جرحی و یا با دستور مقام قضایی امکانپذیر است و در سایر موارد ماموران پلیس مجاز به توقیف وسیله نقلیه نیستند.
معاون حقوقی پلیس راهور ناجا با تاکید بر اینکه محرومیت از حقوق اجتماعی افراد حتما نیازمند قانون است، افزود: به لحاظ قانونی تکلیفی که مصوبه مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست برای نیروی انتظامی قرار داده با قانون مجلس در این زمینه مغایر است.
وی با تاکید بر اینکه اساسا قانونگذار تکلیف مالایطاق وضع نمی‌کند افزود: این بدان معنی است که قانونگذار تکلیفی را تعیین می‌کند که امکان اجرای آن برای مجری و مردم فراهم باشد.
معاون حقوقی پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه هدف اصلی این مصوبه کاهش آلودگی هوا بوده است گفت: در عین حال مشکلات زیست‌محیطی را نمی‌توانیم صرفا با اقدامات پلیسی رفع و رجوع کنیم بلکه باید با ارائه تسهیلات و تشویق در این زمینه وارد عرصه شد.
معاون حقوقی پلیس راهور ناجا با تاکید بر اینکه قصد دولت حمایت از مردم است به ایسنا گفت: دولت در ۲۷ اسفندماه سال گذشته مصوبه دیگری دارد که سبک و سیاق آن مغایر مصوبه قبلی است و در آن ضمن ایجاد تسهیلاتی برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و دادن مهلت‌هایی در این خصوص حتی برای اتوبوس‌های شهری فرسوده هم تسهیلات قرار داده است.
وی با اشاره به مصوبه ۲۷ اسفندماه سال گذشته هیات دولت تصریح کرد: بر این اساس سن فرسودگی اتوبوس‌های درونشهری در شهرهای غیر کلانشهر و مراکز استان‌ها مشروط به اخذ معاینه فنی ۱۵ سال تعیین شده است. از سوی دیگر خودروهایی که تا پایان سال ۹۱ به سن فرسودگی می‌رسند تا سال ۹۲ پانزده میلیون ریال، خودروهایی که در سال ۹۲ به سن فرسودگی می‌رسند تا پایان سال ۹۱ پانزده میلیون ریال و در سال ۹۲ ده میلیون ریال و خودروهایی که در سال ۹۳ به سن فرسودگی می‌رسند تا پایان سال ۹۱ پانزده میلیون ریال و در سال ۹۲ دوازده میلیون ریال تسهیلات دریافت می‌کنند و پس از آن هیچ کمک بلاعوضی برای از رده خارج کردن دریافت نمی‌کنند.
وی تصریح کرد: می‌توان با راهکارهایی مانند مهلت دادن، ایجاد محدودیت در ارائه خدمات به صورت مرحله‌ای و … نسبت به برخورد با خودروهای فرسوده اقدام کرد ولی اقدامات یکباره و سلب مالکیت وسیله نقلیه عملا سلب حقوق اجتماعی مردم بوده و به لحاظ قانونی دارای اشکال است.
معاون حقوقی پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه بخشی از این خودروهای فرسوده تاکسی‌ها هستند گفت: توقیف این خودروها موجب خروج آنها از چرخه حمل و نقل عمومی شده و علاوه بر تبعات اجتماعی و اقتصادی با حقوق شهروندی نیز منافات دارد.
سرهنگ محبی ایسنا، با اشاره به مصوبه ۱۶ اسفندماه سال گذشته مربوط به سازمان محیط زیست در خصوص جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده در ۸ کلانشهر آلوده کشور گفت: بر اساس این مصوبه نیروی انتظامی موظف شده است از اول تیرماه سال جاری از تردد خودروهای فرسوده با سن‌های تعیین شده در این کلانشهرها جلوگیری کند.
وی با اشاره به اینکه جلوگیری از تردد خودرو همان توقیف وسیله نقلیه است و فرد از استفاده خودرو محروم می‌شود، افزود: توقیف خودرو تبعات قانونی دارد و بر اساس قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی توقیف وسایط نقلیه صرفا در موارد مصرح قانونی یا تصادفات فوتی و جرحی و یا با دستور مقام قضایی امکانپذیر است و در سایر موارد ماموران پلیس مجاز به توقیف وسیله نقلیه نیستند.
معاون حقوقی پلیس راهور ناجا با تاکید بر اینکه محرومیت از حقوق اجتماعی افراد حتما نیازمند قانون است، افزود: به لحاظ قانونی تکلیفی که مصوبه مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست برای نیروی انتظامی قرار داده با قانون مجلس در این زمینه مغایر است.
وی با تاکید بر اینکه اساسا قانونگذار تکلیف مالایطاق وضع نمی‌کند افزود: این بدان معنی است که قانونگذار تکلیفی را تعیین می‌کند که امکان اجرای آن برای مجری و مردم فراهم باشد.
معاون حقوقی پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه هدف اصلی این مصوبه کاهش آلودگی هوا بوده است گفت: در عین حال مشکلات زیست‌محیطی را نمی‌توانیم صرفا با اقدامات پلیسی رفع و رجوع کنیم بلکه باید با ارائه تسهیلات و تشویق در این زمینه وارد عرصه شد.
معاون حقوقی پلیس راهور ناجا با تاکید بر اینکه قصد دولت حمایت از مردم است به ایسنا گفت: دولت در ۲۷ اسفندماه سال گذشته مصوبه دیگری دارد که سبک و سیاق آن مغایر مصوبه قبلی است و در آن ضمن ایجاد تسهیلاتی برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و دادن مهلت‌هایی در این خصوص حتی برای اتوبوس‌های شهری فرسوده هم تسهیلات قرار داده است.
وی با اشاره به مصوبه ۲۷ اسفندماه سال گذشته هیات دولت تصریح کرد: بر این اساس سن فرسودگی اتوبوس‌های درونشهری در شهرهای غیر کلانشهر و مراکز استان‌ها مشروط به اخذ معاینه فنی ۱۵ سال تعیین شده است. از سوی دیگر خودروهایی که تا پایان سال ۹۱ به سن فرسودگی می‌رسند تا سال ۹۲ پانزده میلیون ریال، خودروهایی که در سال ۹۲ به سن فرسودگی می‌رسند تا پایان سال ۹۱ پانزده میلیون ریال و در سال ۹۲ ده میلیون ریال و خودروهایی که در سال ۹۳ به سن فرسودگی می‌رسند تا پایان سال ۹۱ پانزده میلیون ریال و در سال ۹۲ دوازده میلیون ریال تسهیلات دریافت می‌کنند و پس از آن هیچ کمک بلاعوضی برای از رده خارج کردن دریافت نمی‌کنند.
وی تصریح کرد: می‌توان با راهکارهایی مانند مهلت دادن، ایجاد محدودیت در ارائه خدمات به صورت مرحله‌ای و … نسبت به برخورد با خودروهای فرسوده اقدام کرد ولی اقدامات یکباره و سلب مالکیت وسیله نقلیه عملا سلب حقوق اجتماعی مردم بوده و به لحاظ قانونی دارای اشکال است.
معاون حقوقی پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه بخشی از این خودروهای فرسوده تاکسی‌ها هستند گفت: توقیف این خودروها موجب خروج آنها از چرخه حمل و نقل عمومی شده و علاوه بر تبعات اجتماعی و اقتصادی با حقوق شهروندی نیز منافات دارد.