چرا اجرای فاز دوم هدفمند شدن یارانه ها باید به تاخیر بیافتد؟
تاريخ ارسال خبر : 13 جولای 2012 | ساعت 17:03 | کد خبر: 16653 | sv5 | چاپ این مطلب

در شرایط و اوضاع فعلی از جمله افزایش قیمت‌ها، تورم و تحریم‌ها واردات مواد اولیه برای تولیدکنندگان بسیار مشکل است و لازم است اجرای فاز دوم هدفمندی به تأخیر بیافتد؛ با افزایش قیمت حامل‌های انرژی کارخانه‏ها و واحدهای تولیدی توان تولیدی خود را از دست می‌دهند، چرا که قرار بود فاز اول هدفمندی ۳۰ درصد یارانه تولید به حوزه صنعت اختصاص یابد که این امر محقق نشد، چطور می‌توان به آینده تولید و صنعت در فاز دوم امیدوار بود؛ ما به عنوان نمایندگان بخش‏خصوصی مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط کنونی هستیم، چرا که با اجرای این طرح صنعت و تولید با بحران جبران‌ناپذیری مواجه خواهد شد.
بر اساس مشاهدات فاز اجرا شده ابتدا باید سنجش، تجزیه و تحلیل صورت بگیرد و اثرات مثبت و منفی آن پردازش و سپس اعلام شود و بعد از این اقدامات به سراغ اجرای فاز دوم برویم.
این شواهد حاکی از آن است که فاز نخست به نحو مطلوب و بدان شکل که قانون و قانونگذار خواهان اجرای آن بودند عملی نشده و از تبعات آن ناراضی هستند؛ واحدهای تولیدی ضربه خوردند و حمایت نشدند؛ طبیعی است که با چنین شرایطی و منفی بودن فاز اول، اجرای فاز دوم بدون هماهنگی و بدون درنظر گرفتن مشکلات ایجاد شده فاز اول، فاز دوم اثرات مخرب‏تری نسبت به فاز اول خواهد داشت.
در تمامی طول زمان، بروکراسی اداری در کشور دغدغه بخش‏خصوصی بوده است؛ مراجعات بخش‏خصوصی برای گرفتن یک مجوز از سازمانی به سازمان دیگر واقع مشکل زاست.
با کمال تاسف برای انجام تولید و تجارت با توجه به مشکلاتی که با برون مرز داریم در درون مرز نیز گرفتاری‌های ما چند برار شده است؛ سازمان استاندارد، بهداشت و گمرک و حتی سازمان توسعه تجارت با یکدیگر هماهنگ نیستند.
دیگر مشکل بخش‏خصوصی، نقدینگی است. تمامی واحدهایی که با بحث سرمایه در گردش مواجه هستند دارای مشکل هستند.
در این خصوص بانک‏ها می‏گویند بیشتر از توانشان به بخش‏خصوصی پرداخت کرده‏اند ولی بازپرداختی نداشته‏اند؛ درست است چون سرمایه در گردشی وجود ندارد.
یک تولیدکننده برای خرید، اعتبار، گشایش اعتبار باید صورت نقد ارقامی را پرداخت کند اما از طرف دیگر کسب و کار در بازار با مشکل مواجه است و بانک‏ها هیچ حمایتی را انجام نمی‏دهند.
در مجموع، برداشت اینجانب از مجلس دوره قبل خوب بود، زیرا در تدوین قوانین نظرات بخش‏خصوصی را لحاظ یا حداقل صدای ما را می‏شنید.
تصور من این است که اگر مجلس آینده همان رویه مجلس گذشته را ادامه دهد بخش خصوصی به نتیجه خواهد رسید.
گفت وگوی بین بخش‏های خصوصی و دولتی را می‏توان ابتکاری نوین تلقی کرد که هدف از این گفت وگوها به طور خلاصه توانمند‏سازی بخش‏خصوصی و توسعه این بخش است که بهبود فضای سرمایه‏گذاری ومحیط کسب و کار ایجاد شفافیت و از همه مهمتر ایجاد فضای اعتماد بین بخش‏خصوصی و دولتی نیز از اهداف عمده ابتکار گفتگوی دولت و بخش خصوصی است.
ارتقاء سطح تفاهم پیرامون چگونگی توسعه بخش‏خصوصی و دولت و گفت و گو در خصوص تدوین یا تحقیق سیاست‏ها تنظیم مقررات جدید، اصلاح، تعدیل، حذف مقررات جاری، حذف یا ساده‏سازی مقررات و کنترل، استانداردسازی دستیابی به مجوزهای مختلف و یا تاسیس نهادهای جدید به منظور توسعه بخش‏خصوصی و بهبود محیط کسب و کار و فراهم آوردن شرایط پایدار برای سرمایه‏گذاری از مهمترین اقداماتی است که باید بخش خصوصی و دولت از طریق گفت و گو با یکدیگر حل کنند.


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ