ضرورت تدوین قانون بانکداری اسلامی با همکاری حوزه‌های علمیه
تاريخ ارسال خبر : 23 آگوست 2012 | ساعت 11:42 | کد خبر: 18407 | sv5 | چاپ این مطلب

نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی خواستار تدوین قانون بانکداری اسلامی با همکاری حوزه‌های علمیه شد.

خبرگزاری فارس: ضرورت تدوین قانون بانکداری اسلامی با همکاری حوزه‌های علمیه

به گزارش”عسلویه نیوز” حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ورود دین در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی و فعالیت‌های جامعه یکی از ویژگی‌های انقلاب شکوهمند اسلامی امت ایران است و امام راحل ورود دین به عرصه‌های اجتماعی را کلید زد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ورود دین به عرصه‌های اجتماعی یعنی در تمامی فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … پیرو دین و قواعد اسلامی باشیم و هیچ‌ کاری را خارج از محدوده این قوانین و قواعد انجام ندهیم و دین را پایه و اساس تمام فعالیت‌های خویش بدانیم.

موسوی‌نژاد با اشاره به لزوم رعایت دستورات اسلام در معاملات و با بیان اینکه بانک‌ها کلاه شرعی روی معاملاتشان می‌گذارند، اذعان داشت: یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین مشکلاتی که در سیستم بانکداری کشور شاهد آن هستیم، آن است که نگاه و بخش عمده‌ای از فعالیت‌های ایشان غیر دینی و غیر اسلامی است و کلاه شرعی روی معاملاتشان می‌گذارند.

عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تدوین قانون جامع بانکداری اسلامی یکی از ضروریات جامعه اسلامی است و برای تدوین قانون بانکداری اسلامی قطعا باید با حوزه‌های علمیه و مراجع ارتباط برقرار کرد و ما در فراکسیون روحانیون مجلس نیز همین موضوع را دنبال خواهیم کرد.

وی ارتباط با مراجع در سیستم بانکداری اسلامی را ضروری دانست و اذعان داشت: یکی از مواردی که در بانکداری اسلامی باید به سمت آن حرکت کنیم، ارتباط با مراجع و حوزه‌ها است که اگر این اتفاق بیفتد، طبیعتا برکت در زندگی مردم بیشتر می‌شود و مشکل نگاه و بخشی اقدامات غیر دینی که شاهد آن هستیم برطرف می‌شود.

موسوی‌نژاد تصریح کرد: در شرایط فعلی بنا به مصلحت این بانکداری در جامعه اجرا می‌شود و باید بپذیریم که باید به سمت بانکداری اسلامی حرکت کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی آن قانونی که امضای شورای نگهبان و ولی فقیه را دارد قطعا برای ما حجت شرعی دارد، اما اینکه باید از این فضا خارج شد و به سمت حقیقی و اسلامی شدن بانکداری‌ها حرکت کنیم را یک ضرورت می‌دانیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی متذکر شد: ما قانون را طوری نوشته‌ایم و این اجازه را به بانک‌ها داده ایم که بتوانند کلاه شرعی روی معاملات داشته باشند و اگر قانون بانکداری را کاملا اسلامی بنویسند دیگر هیچ کلاه شرعی روی مفاد آن گذاشته نخواهد شد و باید در این قانون تغییراتی ایجاد شود و اصرار داریم این قانون در مجلس نهم تغییر کند.


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ