به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، شاید خاوری تنها مدیر ایرانی باشد که با تابعیت دو گانه یعنی ایرانی و کانادایی مسئولیت داشت و از همین ظرفیت بهره‌مند شد تا از کشور خارج شود. ابتدایی‌ترین سوال این است که چه کسی تصدی ریاست بانک مرکزی را به وی داده است؟ نکته حائز اهمیت در این گزارش، به عدم پاسخگویی مسئولان اصلی انتصاب خاوری در این مدیریت کلان باز می‌گردد.
مسئولانی که در انتصاب این فرد با تابعیت دوگانه مقصر بودند نه تنها از مردم عذرخواهی نکرده بلکه با متهم کردن دیگران به کم کاری، خود را از دست داشتن در این اشتباه فاحش، تبرئه می کنند.
* ماجرا از کجا شروع شد؟
هیات وزیران دولت دهم در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۹ در مصوبه‌ای به پیشنهاد وزارت اقتصاد، انحصاراً شخص محمودرضا خاوری را از شمول ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (منع به کارگیری افراد بازنشسته در دستگاه‌های دولتی)، مستثنا کرد تا مدیرعاملی وی در بانک ملی منع قانونی نداشته باشد. این مصوبه، همان روز توسط محمدرضا رحیمی به وزارت اقتصاد، ابلاغ شد. نکته مهم آن که این مصوبه بیش از یک سال پس از انتصاب خاوری به مدیرعاملی بانک ملی به تایید عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری دولت دهم رسید، یعنی همزمان با دوره‌ای که مفاسد گروه آریا با همکاری خاوری، سیر به شدت صعودی گرفته بود.
در سال ۱۳۸۹، بخشی از تصمیم‌گیران ارشد دولتی به دنبال برکناری محمود بهمنی از ریاست بانک مرکزی و جایگزینی خاوری بودند. این موضوع به ایجاد اختلافاتی بین این دو نیز منجر شد و بانک مرکزی، خاوری را در لیست مدیران دارای صلاحیت بانکی قرار نمی‌داد و خاوری نیز به پشتوانه حمایتی که در سطح ارشد دولت می‌دید، به صراحت علیه بانک مرکزی موضع‌گیری می‌کرد.
ولی رئیس جمهور اخیرا در دیدار با جمعی از دانشجویان در رابطه با خاوری گفته است: شش سال فریاد زدیم که کسانی دارند پول مردم را از بانک‌ها وام می‌گیرند و کسی به آن توجه نکرد اما با فشارهای ما و دستور به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی ماجرای ۳۰۰۰ میلیاردی افشا شد که پس از آن عده‌ای جهت ماجرا را عوض کردند و آن را علیه ما مطرح کردند و موجب فراری دادن خاوری شدند.
وی گفته است: مدیر عامل بانک ملی را چه کسی فراری داد؟ ما؟! من مکاتبه کردم با تمام مراجع مسئول، گفتم این رد پا، این آقا، این آقا و این آقا فراری دادند. این کلید مسائل، بیاورید ببینید تا مسائل روشن شود. چرا آن را بهانه کرده‌اید و هر روز دولت را متهم می‌کنید؟ این ماجرا را که من پیگیری کردم، افشا شد. با همین ارتباطات مردمی به من گفتند یک جریان سوئی در فلان جا دارد اتفاق می‌افتد، من هم فوری به وزرای اقتصاد و رئیس بانک مرکزی گفتم این با این مشخصات، ببینید چیست.
البته احمدی نژاد اذعان کرده است که “ما می‌خواهیم مدیریت کنیم، و در تشخیص‌ها، در عزل و نصب‌ها، اشتباه هست.”
با توجه به تصویر منتشر شده از حکم ابلاغ معاون اول رئیس جمهور مبنی بر حضور خاوری در بانک ملی باید از مسئولان پرسید چه کسی وی را منصوب کرد و فراری دهندگان خاوری چه کسانی می توانند باشند؟
بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در مهرماه سال گدشته در یک جلسه از بی خبری خود از انتساب خاوری پرده برداشته و گفته بود من نمی دانم، کس دیگری او را انتخاب و تایید کرده است و حتی اصلا نمی دانم واقعا خاوری به کانادا رفته است یا نه؟
*جهرمی هم قربانی خاوری شد
سرانجام همزمان با برملا شدن اختلاس بزرگ فساد بانکی با کناره گیری محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران به دلیل دخالت این بانک در ماجرای اختلاس بزرگ، کمیته منتخب دولت تصمیم گرفت که محمد جهرمی را هم از مدیریت عامل بانک صادرات ایران برکنار کند.
خاوری در نامه کناره گیری خود به “خشم افکار عمومی” از “سوءاستفاده” گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از امکانات بانک ملی اشاره کرده و ضمن عذرخواهی از رهبر جمهوری اسلامی و مردم ایران، نوشته است که به احترام افکار عمومی از سمت خود کناره گیری می کند.
پس از آن محمد جهرمی، مدیرعامل برکنار شده بانک صادرات ایران به تندی از برکناری خود انتقاد کرده و نوشته است که محمودرضا خاوری، مدیرعامل مستعفی بانک ملی، به دلیل “گستردگی فساد در بانک ملی” و از ترس دستگیری به کانادا گریخته است.
جهرمی در بیانیه ای نوشت که عوامل اصلی اختلاس بزرگ در شبکه بانکی ایران، در “بانک مرکزی، بدنه دولت و شبکه بانکی” هستند و تلاش می کنند که او و بانک صادرات را به عنوان مقصر اصلی معرفی کنند.
محمود بهنمی رئیس کل بانک مرکزی گفت: اینکه رئیس جمهور، وزیر اقتصاد یا رئیس کل بانک مرکزی را در این زمینه مقصر بدانیم یا از آنها انتظار داشته باشیم که بر یک شعبه رده چهارم بانکی نظارت کنند صحیح نبوده و امکانپذیر نیست.
محمد جهرمی مدیر عامل سابق بانک صادرات: اکنون مسئولانی که اقدام به واگذاری زمینهای بسیار ارزان به آقای مه آفرید امیرخسروی و گروه امیر منصورآریا کرده اند و برای دادن مجوز تاسیس بانک به این گروه و واگذاری پروژه های بزرگ کشور بدون مناقصه به آنها پیگیر بوده اند، باید پاسخگوی مردم و قوه قضائیه باشند. از آنجایی که آقای خاوری مدیر عامل بانک ملی را که از اول، خود و خانوادهاش مقیم کانادا بودند و با داشتن اقامت در کانادا به نظر نمیرسد هیچ تعهدی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشند، انتخاب نمودند، اکنون باید پاسخگوی این فساد مالی توسط این نوع افراد باشند.
مدتی بعد روزنامه انگلیسی گلوب اند میل در گزارشی عنوان کرد که محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی به همراه خانواده اش در کانادا اقامت دارند و اسناد مربوط به ثبت نشان می دهد که خاوری دارای خانه ای ۳ میلیون دلاری در تورنتو است.
*شعار مبارزه با فساد مالی احمدی نژاد بر زمین ماند
مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ مهمترین شعاری بود که باعث شد گفتمان محمود احمدی نژاد در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری موفق شود که گوی سبقت را از رقبای خود برباید و سکان دار قوه مجریه ایران شود. اما حالا مسئولان ارشد قوه قضائیه می‌گویند که این حرکت و ادعاها فقط تبلیغاتی بوده است و به آن عمل نشده است.
* توضیحات وزیر اقتصاد بعد از خروج خاوری
حسینی با اشاره به اینکه محمودرضا خاوری در سال ۸۷ و در زمان انتصاب تأیید صلاحیت شده بود گفت: صلاحیت‌های عمومی وی از سوی مراجع ذی‌ربط انجام شده بود کما اینکه صلاحیت های فنی و تخصصی وی نیز به تأیید بانک مرکزی رسید.
در این میان رئیس مرکز حراست یکی از نهاد های مربوطه صلاحیت نداشتن خاوری مدیر عامل مستعفی بانک ملی را رد کرد و گفت: اخیرا در برخی سایت‌ها عنوان شده است که مدیرعامل مستعفی بانک ملی در زمان تصدی مدیریت این بانک، صلاحیتش تایید نشده بود، در حالی که این موضوع کذب محض است.
وی با بیان اینکه ۲۴ اسفند ۸۷ با خاوری مصاحبه شده است، افزود: صلاحیت خاوری در ۲۸ اسفند ۸۷ مورد تایید قرار گرفته و در ۲۲ فرودین ۸۸ حکم انتصاب وی به سمت مدیرعاملی بانک ملی صادر شده بود.
شورای پول و اعتبار به ریاست بهمنی با حضور کلیه اعضا و همچنین دادستان کل کشور با اتخاذ تصمیماتی در خصوص تفکیک رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک‌ها، تعیین تکلیف منابع بانک آریا، تشکیل کمیته انتظامی و تقویت کنترل داخلی بانک‌ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد.
شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد گفت: موقعی که می‌خواستیم خاوری را منصوب کنیم، نه تنها مجوز مجمع عمومی را گرفتیم بلکه مجوز هیئت وزیران را اخذ کردیم. خاوری در آن زمان بازنشسته بود ضمن اینکه من مجددا تاکید می کنم که تمام مجوزهای لازم مبنی بر تایید صلاحیت های عمومی و تخصصی خاوری را در آن زمان از مراجع ذیصلاح گرفته بودم.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که چرا فردی که تابعیت خارجی داشته به عنوان رئیس بانک ملی انتخاب شده بود، تصریح کرد: بنده نمی‌دانم و کس دیگری آن‌را انتخاب و تأیید کرده است و حتی اصلا الان نمی‌دانم که آقای خاوری به کانادا رفته است یا نه.
محمود بهمنی با اشاره به خروج خاوری از کشور پس از افشای ماجرای فساد مالی گفت: رفتن خاوری از کشور اشتباه بزرگی بود و برای او متأسفم اما رسیدگی به این پرونده به صورت تمام عیار تا خشکاندن ریشه‌های این پدیده تاسف بار باید ادامه یابد.
*اصلا قرار نیست خاوری برگردد!
پس از مدتی حتی خبری دیگری بر روی تلکس خبرگزاری ها به نقل از یکی از اعضای هیات مدیره بانک ملی بدون آنکه نام از وی ببرد گفت که: اصلاً قرار نبود آقای خاوری به کشور برگردد.
عزت اله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت “مجازات چنین افرادی مبارزه با معلول است وقتی فساد مالی صورت می گیرد وپس ازآن به عنوان مثال ۱۰ نفر را هم اعدام کنیم این یعنی از بین بردن معلول ها ، باید پیش ازآن علت ها را ریشه یابی کنیم تا اصلا نیازی به چنین مجازات هایی نداشته باشیم .”
روز ۱۴ مهر هیأت مدیره بانک ملی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل جلسه داد. در این جلسه سید شمس‌الدین حسینی با اشتباه خواندن اقدام خاوری در عدم مراجعه به کشور گفت: این کار باعث شده اتهام‌های زیادی به سوی وی معطوف شود و انتظار می‌رود وی بازگشته و به مسئولیت خویش عمل کند و پاسخگو باشد.
*دستگاه قضا درباره خاوری پاسخ می دهد
حجت الاسلام محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا درباره خاوری می گوید که زمانی که آقای خاوری به دادسرای اهواز احضار می شود و در خوزستان از او تحقیق می شود، قاضی به این نتیجه نرسیده بود که وی ممنوع الخروج شود. نه بنده و نه هیچ کس دیگری در آن زمان این فکر را نمی کرد که وی از کشور خارج شود.”
اژه ای درباره تابعیت دوگانه ایرانی-کانادایی خاوری، اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: “ما نمی دانستیم ایشان دو تابعیتی است. بسیاری از افراد از جمله خود من نمی دانستیم مجموعه خانواده او در خارج از کشور هستند.
ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه برای ایران مشکلی ندارد که از اینترپل برای بازگشت مدیرعامل سابق بانک ملی استفاده کند، گفت: اگر خاوری بازگردد، به صلاحش است.
در حال حاضر با وجود تکمیل اسناد و مدارک و تحویل آن به پلیس اینترپل همچنان خاوری در کانادا به سر می برد و قصد بازگشت ندارد. پس از پی گیری‌های پلیس اینترپل کشورمان برای بازگرداندن محمودخاوری یکی از متهمان پرونده فساد بانکی بزرگ، پلیس اینترپل کانادا با اعلام اینکه مدیرعامل سابق بانک ملی همچنان در اتاوا کاندا زندگی می کند از تحویل وی به ایران خودداری کرد.