تخصیص عوارض آلایندگی عسلویه به شهرستان های همجوار شائبه برانگیز است
تاريخ ارسال خبر : 31 آگوست 2020 | ساعت 8:54 | کد خبر: 36670 | sv330 | چاپ این مطلب

“عسلویه نیوز” حواشی پرداخت عوارض آلایندگی عسلویه به لامرد و مهریوسف صفری: قانون‌گذاری و نظارت بر حُسن اجرای قوانین از مهم‌ترین وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود. ولی برخی از نمایندگان در ایام انتخابات وعده‌هایی می‌دهند که باعث ایجاد توقع در بین مردم و بعضاً انحراف از وظایف اصلی نمایندگی می‌شود.

قانون‌گذاری و نظارت بر حُسن اجرای قوانین از مهم‌ترین وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود. ولی برخی از نمایندگان در ایام انتخابات وعده‌هایی می‌دهند که باعث ایجاد توقع در بین مردم و بعضاً انحراف از وظایف اصلی نمایندگی می‌شود.

به عبارتی نماینده نباید وعده و وعیدی بدهد که وظیفه و کار دولت است؛ بلکه وظیفه نماینده قانون‌گذاری و نظارت بر حُسن اجرای قوانین است. بر این اساس نمایندگان می‌توانند در برابر هرگونه کوتاهی مجریان در اجرای قوانین، به‌صورت شفاهی و کتبی تذکر لازم برای اجرای صحیح قانون بدهند؛ اما گاهی مشاهده می‌شود یک نماینده به خاطر برخی از وعده‌های انتخاباتی بدون توجه به روند اجرای قانون، مسئولین اجرایی را در عدول از قانون همراهی می‌کند. غافل از اینکه اجرای قانون الزاماتی دارد و اجرای صحیح آن مستلزم رعایت الزامات تعیین‌شده است.

سید موسی موسوی نماینده شهرستان‌های لامرد و مُهر دریکی از نطق‌های اخیر خود در مجلس شورای اسلامی، استحقاق شهرستان‌های لامرد و مهر از محل عوارض آلایندگی صنایع مستقر در منطقه ویژه پارس (عسلویه) را از حقوق مسلم مردم حوزه انتخابیه‌اش و طبق مُر قانون دانسته است؛ و خطاب به سازمان برنامه‌وبودجه کشور خواستار واریز هر چه سریع‌تر عوارض آلایندگی به‌حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان‌های مذکور شده است؛ اما گویا دکتر موسوی به روند اجرای قانون و الزامات آن برای استحقاق شهرستان‌های حوزه انتخابیه از محل عوارض آلایندگی پارس جنوبی توجهی نکرده است.

قانون‌گذار در تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و جز ۳ بند ب ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه، به‌صورت روشن و شفاف نحوه توزیع عوارض آلایندگی صنایع را مشخص کرده است؛ اما از آنجائی که اندازه‌گیری میزان آلاینده‌ها در فواصل مکانی بسیار دور یکی از مشکلاتی است که صنایع و محیط ‌زیست با آن مواجه هستند، نحوه بررسی و رسیدگی به موضوع عوارض آلایندگی صنایع مستقر در عسلویه و تخصیص آن به شهرستان‌های هم‌جوار دارای شبهات بسیاری است که نمی‌توان به‌سادگی موردپذیرش مردم و مسئولین عسلویه واقع شود.

تغییر چندباره اعداد و ارقام سهم عوارض آلایندگی از سوی نهادهای مربوطه به‌ویژه سازمان برنامه‌وبودجه کشور، نشان می‌دهد که روند مطالبه مسئولین شهرستان‌های لامرد و مهر یک روند اداری معمول و بر اساس رویه‌های جاری و معمول اداری کشور صورت نگرفته است و اشخاص ذی‌نفوذی در این مسیر دخیل بوده و هستند. مکاتبه فرماندار لامرد با یکی از شخصیت‌های ذی‌نفوذ و هامش وی خطاب به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور برای تسریع در پرداخت عوارض آلایندگی و همچنین درخواست برای دیدار شهرداران آن مناطق با دکتر نوبخت مصداقی برای این ادعا است. یکی دیگر از مصادیقی که شائبه اعمال‌نفوذ و لابی‌گری در پرونده توزیع عوارض آلایندگی عسلویه را تشدید می‌کند، تغییر یک‌شبه درصدهای اعلامی از سوی سازمان برنامه‌وبودجه است. سازمان برنامه‌وبودجه در روزهای آخر اسفندماه ۹۸ ظرف کمتر از ۲۴ ساعت دو نامه (۲۸ و ۲۹ اسفند ماه) با درصدهای متفاوت به استان بوشهر ارسال می‌کند که سهم عسلویه در دومین نامه تقریباً نصف می‌شود! ولی علیرغم همه مداخلاتی که در این پرونده صورت گرفته است، سازمان مالیاتی کشور اجازه واریز وجوه عوارض آلایندگی به‌حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان‌های لامرد و مهر را نداده است؛ اما مسئولین شهرستان‌های لامرد و مهر مجدداً قاصد سازمان برنامه‌وبودجه می‌شوند تا این بار رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور که پیش‌ازاین هم همراهی خوبی با مسئولین و نمایندگان شهرستان‌های موصوف داشته، دستور پرداخت مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان به‌حساب شهرستان‌های لامرد و مهر را صادر می‌کند.

دستور نوبخت پس‌ازآن صورت گرفته است که سازمان امور مالیاتی کشور در نامه شماره ۱۶۰۹ مورخ ۲۲/۰۱/۹۹ اعلام کرده است توزیع عوارض بدون تشکیل کمیته مربوطه و بر اساس درصدهای اعلام‌شده (نامه ۲۹ اسفندماه سازمان برنامه‌وبودجه)، منطبق با مقررات نیست؛ اما نوبخت علیرغم اطلاع از چنین مکاتبه‌ای دستور پرداخت را صادر می‌کند و به همراهی با مسئولین شهرستان‌های لامرد و مهر ادامه می‌دهد.

پرواضح است که تأثیرپذیری شهرستان‌های لامرد و مهر با توجه به شرایط جغرافیایی و نبود داده‌های کافی در گزارش‌ها سازمان حفاظت محیط‌زیست (طبق گفته نماینده شهرستان‌های دیر، کنگان، جم و عسلویه) به‌شدت محل تردید است و تا به امروز اسناد مثبتِ و متقنی برای تنویر افکار عمومی ارائه نشده است و این موضوع به دغدغه ذهنی مردم عسلویه تبدیل‌شده است.

با عنایت به آنچه گفته شد و همچنان که در وظایف نمایندگان به آن اشاره شد. صرف اجرای قانون کافی نیست بلکه درستی اجرای قانون (حُسن اجرا) می‌بایست مدنظر نمایندگان و متولیان امر قرار گیرد و از تضییع حقوق گروهی برای کسب رضایت گروهی دیگر اجتناب نمایند.انتهای خبر/یوسف صفری


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ