وی در ادامه افزود: خواسته یا ناخواسته به عصری دو دنیایی پا نهاده‌ایم، یک دنیای معمولی و واقعی که بخشی از آن سنت است و یک دنیای مجازی که بستر بسیاری از تعاملات و ارتباطات را تسهیل کرده است.
این استاد دانشگاه در مورد علل استقبال افراد از این سایت‌ها اظهار کرد: ازدواج نیازی است که در تمامی افراد وجود دارد و فضای مجازی به دور از محدودیت‌های تعیین شده توسط خانواده‌ها و شکستن قالب‌های سنتی سبب شده است تا این تصور در فرد به وجود آید که به راحتی می‌تواند در این فضا به فرد ایده‌آل خود نزدیک شود.
سایت‌های همسریابی ظرفیتی است که می‌تواند جوابگوی نیازهای افراد باشد
بیات با تاکید بر اینکه باید نگاه به این پدیده مثبت باشد، خاطرنشان کرد: این سایت‌ها ظرفیتی است که وجود دارد و می‌تواند جوابگوی نیازهای افراد باشد، بنابراین در شرایطی که سن ازدواج بالا رفته است، می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد و با ساماندهی، نظارت و کنترل این سایت‌ها توسط نهادهای متولی مانند وزارت ورزش و جوانان و وزارت فرهنگ و ارشاد از این راهکار و شیوه جدید نهایت استفاده را برد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: وزارتخانه‌های ارشاد و ورزش و جوانان باید کارگروه‌های بسیاری از روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و مددکاران اجتماعی را ساماندهی کنند و تحت نظارت مشاورین، روحانیون و مسوولین مانع از فساد، کلاهبرداری و سوء استفاده‌های مالی و اخلاقی شوند.
وی در ادامه افزود: متاسفانه در حال حاضر کسانی که از عضویت در این سایت‌ها آسیب دیده‌اند، کم نیستند و اگر دولت فقط با هدف مدیریت مالی هم به دنبال ساماندهی این سایت‌ها برود می‌تواند منبع کسب درآمد باشد.
عدم ورود دولت و سیستم‌های نظارتی برای کنترل سایت‌های همسریابی عامل گسترش روزافزون مخرب این سایت‌ها
این جامعه‌شناس عدم ورود دولت و سیستم‌های نظارتی برای کنترل سایت‌های همسریابی را عامل گسترش روزافزون مخرب این سایت‌ها دانست و گفت: هر چند نگاه بنده به این پدیده مثبت است ولی این سوال مطرح است که اگر دولت و سیستم‌های نظارتی فعالیت این سایت‌ها را غیرقانونی و بدون مجوز می‌دانند چرا با آنها برخوردی صورت نمی‌گیرد.
وی افزود: گویا دستگاه‌های اطلاعاتی، قضایی و پلیس با توجه به اینکه شماره حساب موسسان این سایت‌ها در شعبه‌های بانک‌های داخل است می‌توانند ظرف کمتر از ۴۸ ساعت جلوی فعالیت آنها را بگیرد.
بیات ادامه داد: نهادهای متولی دوست دارند که این سایت‌ها باشند ولی جرأت و جسارت بر عهده گرفتن مسوولیت آن را ندارند.
این جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در پایان با تاکید بر اینکه نباید بگذاریم سرنوشت جوانان ما به سرنوشت خانواده‌هایشان در شرکت‌های هرمی تبدیل شود، گفت: نفی سایت‌های همسریابی دچار شدن به سرنوشت شرکت‌های هرمی است و قبل از اینکه رسانه‌ها با جنجال به این موضوع بپردازند و سیستم‌های قضایی و دولتی را مجبور کنند که به پای کار آیند باید به این موضوع بپردازیم، چرا که تعلل در این مسئله، آسیب‌هایی به دنبال دارد که جبران ناپذیر است.