“عسلویه نیوز” شهرستان عسلویه که مهمترین پروژه های گاز و پتروشیمی کشورمان را در قلب خود جای داده است و آلوده ترین نقطه این سرزمین به حساب می آید و قانون مصوب کشور در قبال این آلایندگی حقی را برای مردم منطقه در نظر گرفته که متاسفانه این حق و قانون به دست کسانی افتاده که بصورت سلیقه ای با آن رفتار می کنند.
*جهت اطلاع مردم شریف شهرستان عسلویه آگاهی یافتن از آنچه در این رابطه می گذرد خالی از لطف نخواهد بود و همواره حق گرفتنی است.*
۱- نحوه توزیع حق آلایندگی به صورت خیلی شفاف و صریح در تبصره ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده بویژه جزء ۳ بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه ۵ ساله ششم آمده است.
۲- در تاریخ ۹۶/۱/۱۹ کمیته توزیع آلایندگی استان بر خلاف نص صریح قانون با مدیریت استاندار وقت صورتجلسه ای تنظیم که این عوارض آلایندگی به کل استان تسری دادند.
۳- اداره کل مالیاتی استان بوشهر طی نامه شماره ۱۲۱/۲۱۷۸مورخ ۹۶/۱۱/۹ با استناد صورتجلسه مورخ ۹۶/۱/۱۹ نحوه توزیع آلایندگی به کل شهرستان های استان را عملیاتی کرد.
۴- با اجرای این بخشنامه خلاف قانون و با توجه به فرمول تعریف شده کمترین مبلغ به شهرستان عسلویه تعلق گرفته چون کمترین جمعیت در آن مستقر هستند در صورتی که بیشترین آلایندگی را دارا می باشد.
۵- شورای شهر عسلویه در دیماه ۹۶ شکوائیه ای را به دیوان عدالت اداری تقدیم و علی رغم تهدید و کارشکنی و فشار مبنی بر اینکه شکایت نامه باید پس گرفته شود خوشبختانه ادامه یافت و تاکنون منجر به نتیجه خوبی یعنی توقف توزیع گردید.
۶- در این بین نامه ای به ریاست محترم جمهوری نیز ارسال گردید و ایشان طی پارافی که به وزارت کشور ارسال نموده اعتقاد دارد که حق عسلویه ضایع شده است همچنین تحقیقاتی که وزارت محترم کشور انجام داده و سوالاتی که از استان داشته اعلام نموده که توجیحات استان در اجرای این امر خلاف قانون و قانع کننده نیست ولی با همه این پیگیری ها مدیران استان در اجرای قانون تعلل و زمان خریداری می کنند.
۷- تعلل بیش از اندازه و ارائه نظرات مهم توسط نمایندگان سایر استان ها و همچنین اظهارنظر معاونت ریاست جمهوری و رئیس حفاظت محیط زیست موید این موضوع بوده و هست که نحوه توزیع باعث شده حقوق شهرستان عسلویه ضایع و برخلاف قانون است و کاملا با عدالت منافات دارد.
۸- پس از بررسی های استانی و وزارت کشور در این زمینه و حذف شهرستان های شمالی استان مدیریت سازمان برنامه و بودجه استان بدون توجه به قانون و نظر استاندار استان سعی دارد در اجرای قانون خلل و شهرستان مورد نظر خود را بعنوان دریافت کننده مطرح نماید و این امر برای همه روشن است که نوعی بی عدالتی و سلیقه فردی است.( اعمال نفوذ و سوء استفاده از موقعیت شغلی)
۹- مسئولان محترم استانداری اعلام می دارند که بر مدیریت توزیع آلاینده ها نظارت ندارند چگونه می توان باور داشت که استانداری که بنای این بی عدالتی را گذاشته و حق آلاینده ها را به کل استان تسری داده است توان اصلاح آن را ندارد و به گونه ای توزیع نماید که قانون دستور آن را خیلی روشن داده است. متاسفانه بعضی از مدیران استان که قانون را به نفع خواسته های خود تفسیر می نمایند از اجرای دستورات استاندار هم پرهیز می نمایند هر چند که استان بر حسن اجرای قانون در استان نیز وظیفه دارد نظارت کند.
۱۰- مطرح است مسئولین محترم قصد دارند توزیع حق آلایندگی را به بعد از انتخابات موکول نمایند و چنانچه این کار صورت گیرد با اطلاع از نقش این موضوع در انتخابات خود نوعی دخالت در امر انتخابات خواهد بود چون شاید با این کار به نفع یا به ضرر یک کاندیدا باشد.
۱۱- قابل توجه شورای شهرستان که نمایندگی از مردم و قبل از شروع فعالیت در پیش گاه خداوند قسم یاد نموده که از منافع و حقوق مردم دفاع نماید چگونه با رسیدن به یقین مبنی بر ضایع شدن حقوق مردم شهرستان سکوت اختیار نموده و منتظر آن شده که کسانی که حقوق ما را پایمال کردند همان افراد حقوق ما را بدهند (شورای شهرستان فقط به رایزنی، گفتگو و تعامل روی آورده و از روش های دیگر پرهیز می نماید)
۱۲- پیشنهاد می گردد با توجه به روشن شدن موضوع و تضییع حقوق مسلم شهرستان پ ابطال مصوبه استانداری در خصوص توزیع آلایندگی توسط دیوان عدالت اداری، شورای شهرستان بصورت جد پرونده شکل گرفته در دیوان عدالت اداری را به جد دنبال کند و با همکاری معتمدین، روحانیت شیعه و سنی آن را به سرانجام برساند و از انحرافات احتمالی دیگر جلوگیری نماید.

من الله التوفیق
حسن غلامی
عضو شورای شهر عسلویه

ارسال یک پاسخ