سعید مرتضوی را ایرانیان به خوبی می‌شناسند. مردی کوتاه قامت با چشمانی درشت که عینکی بر روی آن نشسته است و کمی اضافه وزن که چندی پیش ۵۴ سالگی‌اش را جشن گرفت و به نظر می‌رسد که وسایلش را از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جمع کرده تا در کمال تعجب به‌زودی آنها را بر روی میز جدیدش در سازمان تامین اجتماعی پهن کند تا افکار عمومی این سوال را مطرح کنند که سعید مرتضوی مگر همان کسی نیست که پایش در ماجرای بازداشتگاه کهریزک گرفتار است و چگونه به جای آن‌که با او برخورد شود، مناصب دولتی را با حکم رئیس‌جمهور یکی پس از دیگری در کارنامه خود ثبت می‌کند.

پرده اول؛ مرتضوی و جنایت کهریزک

سعید مرتضوی در طول دوران ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه و دولت اصلاحات در مقام دادستان تهران مشغول به فعالیت بود. اما شاید جنایت کهریزک را باید نقطه اوج  اتهامات سعید مرتضوی دانست. جایی که سر انگشت تمامی اتهامات به سمت او نشانه گرفته شد و با تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر برخورد قاطع با آمران و عاملان این جنایت، سعید مرتضوی بیش از پیش در صدر اخبار و گزارش های رسانه‌ها قرار گرفت.

بازداشتگاه کهریزک بازداشتگاهی است که به تعبیر مقام معظم رهبری در آن «جنایت» رخ داد و آبروی نظام را در جهان برد. مرتضوی که نقشی مستقیم در صادر کردن فرمان انتقال بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات به کهریزک داشت در مصاحبه‌ای سرشار از تناقض می‌گوید:«در این تماس تلفنی بدون ذکر هیچ علتی به این‌جانب ابلاغ شد که بازداشت‌شدگان حوادث ۸۱ تیر به زندان اوین منتقل شوند که این جانب هم در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجابت کردم.

یعنی این ابلاغ را فی المجلس به آقای حداد معاونت امنیت محترم دادسرا ابلاغ کردم و همان لحظه با پلیس امنیت تهران در حضور همکاران قضایی تماس گرفتم و مراتب انتقال فوری بازداشت‌شدگان از کهریزک را ابلاغ و تاکید کردم چنانچه نیاز به تدارک وسیله نقلیه است اعلام نمایند تا فردا در اول وقت این جابه‌جایی انجام شود».

و در جایی دیگر می‌گوید:«من به دادیار مربوطه دستور داده بودم که دانشجویان به این بازداشتگاه برده نشوند. این بازداشتگاه از حدود ۰۱ سال پیش در هنگام پاک‌سازی منطقه خاک سفید ایجاد و قبل از احیای دادستانی چندین نوبت نیز مجوز برای آن صادر شده بود». وی در پاسخ به این سوال که اما در میان بازداشتی‌های کهریزک چند دانشجو نیز وجود داشتند؟

وقتی می‌گوید«دلیل این بود که این افراد در لیست معرفی خود به هنگام تحویل به بازداشتگاه خود را دیپلم یا شغل آزاد معرفی کرده بودند و ما اطلاعی از دانشجو بودن آنها نداشتیم»، آشکارا به آگاهی دقیق خود از چند و چون وضع بازداشتی‌ها و اطلاعات درباره آنها اعتراف می‌کند. اما درست چند لحظه بعد وقتی مصاحبه‌گر درباره نقش او در کهریزک سوال می‌کند، مرتضوی همه‌چیز را انکار می‌کند و می‌گوید:

«اصلا کهریزک از لحاظ صلاحیت قضایی در حوزه قضایی شهر ری است و من دادستان شهر تهران هستم.»   علیرضا زاکانی از نمایندگان مجلس پیش از این نیز مدعی شده بود که باید به تخلفات مرتضوی رسیدگی شود، در پاسخ مدعیات مرتضوی درباره کهریزک اعلام کرد:«به درخواست این‌جانب هیئتی از سوی آیت‌الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه با حضور آقایان رئیسی، خلفی، جمشیدی، نکونام و رحیمی که ۵ نفر از قضات عالی کشور هستند تشکیل شده و بنده منتظرم با ارایه اسناد و مدارکی که مدت‌هاست آماده شده و به‌خاطر شرایط کشور از انتشار آن خودداری کرده‌ام پس از ۹ماه سکوت در روزهای آینده این مستندات را به هیئت مذکور تقدیم و نتایج آن را به سمع و نظر مسئولان کشور به‌ویژه حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه برسانم».

زاکانی همچنین در پاسخ به این ادعای سعید مرتضوی که گفته بود زاکانی با من خصومت شخصی دارد و اطلاعات منتشر شده توسط وی کذب است گفته«بنده نیازی به پاسخگویی به نامه ایشان نمی‌بینم و انشاء‌الله به‌زودی نتایج هیئت رسیدگی‌کننده به وقایع پس از انتخابات منتشر خواهد شد تا سیه رو شود هرکه در او غش باشد». بازداشتگاه کهریزک اما در تاریخ ششم مرداد ۱۳۸۸ به دستور مقام معظم رهبری، باید تعطیل می‌شد. «استاندارد» نبودن این بازداشتگاه و نداشتن شرایط لازم برای «حفظ حقوق بازداشت‌شدگان» از دلایل تعطیلی آن ذکر شد.

اما در این میان، یک سایت خبری چنین نوشت که: «پس از آگاهی مقام معظم رهبری از این اقدام به مسئولان ذی‌ربط دستور داده می‌شود که زندانیان را به مکان دیگری بفرستند و بازداشتگاه کهریزک تعطیل شود؛ اما متاسفانه این دستور، با بی‌توجهی قاضی یاد شده تا روز دوشنبه بدون اقدام باقی می‌ماند و این فرد در توجیه نافرمانی خود اعلام می‌کند جایی برای زندانی کردن افراد نداریم».

مقام معظم رهبری این‌بار با دستور به دبیر شورای عالی امنیت ملی دوباره تاکید می‌کند که حتی اگر جایی برای زندانی کردن این افراد نیست، با هر جرمی که کردند موقتا آزاد شوند (این دستور شامل حال همه زندانیان اعم از زندانیان سیاسی و اراذل و اوباش بوده است) اما در کمال تعجب، بار دیگر این دستور نادیده گرفته شده و این مقام قضایی سابق پس از وخیم ‌شدن حال چند نفر از بازداشت‌شدگان نهایتا در روز سه‌شنبه اقدام به اعزام این افراد به زندان اوین می‌کند

که متاسفانه سه نفر از زندانیان به نام‌های امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی و محسن روح‌الامینی به دلیل وضع وخیم جسمانی، جان می‌سپارند. بنا بر این گزارش، پس از فرمایش‌های رهبری نخستین نهاد قضایی که دست به کار شد، سازمان قضایی نیروهای مسلح بود که در این جهت گام برداشت و دست اندرکاران انتظامی جنایات کهریزک را به محاکمه کشاند.

پس از هشت جلسه دادگاه که از اسفند ماه سال ۸۸ آغاز شده بود، سازمان قضایی نیروهای مسلح حکم دوازده متهم بازداشتگاه کهریزک را اعلام کرد. بنا بر این حکم، دو تن از متهمان محکوم به قصاص (اعدام) و ۹ تن دیگر محکوم به مجازات‌هایی از قبیل حبس، شلاق، پرداخت دیه و انفصال موقت از خدمت شدند

و یک تن نیز از اتهامات وارده تبرئه شد. گزارش روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، در حالی احکام این دوازده تن را اعلام کرد که هم هشت جلسه دادگاه به صورت کامل غیر علنی برگزار شد و خبری از چگونگی آن منتشر نشد و هم آن‌که هویت محکومین مشخص نیز نشد.  پیش از آن، مجلس شورای اسلامی نیز برای روشن شدن زوایای تاریک جنایت کهریزک وارد میدان شده بود

و سرانجام پس از چند ماه بررسی دقیق، هیئت ویژه مجلس برای بررسی ماجرای بازداشتگاه کهریزک، گزارش خود را نهایی و به اتفاق آرا تصویب کرد.  پس از رفت و آمدهای بسیار، گزارش این کمیته در مجلس قرائت شد. گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس، تقصیر اصلی را متوجه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران که به دستور رئیس وقت قوه قضاییه اختیار بازداشتگاه کهریزک را بر عهده داشته است، دانسته بود. هرچند تلاش‌های بسیاری شد

تا این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت نشود، این گزارش توسط کاظم جلالی قرائت شد. پس از این ماجرا ۲۱۶ تن از نمایندگان مجلس در بیانیه ضمن تشکر از حمایت‌های مقام معظم رهبری و اقدامات قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده جنایت کهریزک خواستار به سرانجام رسیدن پرونده فاجعه کوی دانشگاه شدند.

در این بیانیه که توسط امیدوار ر ضایی عضو هیئت رئیسه مجلس قرائت شد آمده بود:«جنایت کهریزک حادثه تلخی بود که قلب رهبری بزرگوار و همه ملت‌ را سوزاند. رسیدگی به پرونده متهمان در دادگاه نظامی و دادگاه انتظامی قضات و حکم اخیر تعلیق دادستان سابق و دو قاضی متهم پرونده، نسیم التیام بخشی از سوی قوه قضاییه به کشور وزیده است.

برخورد قاطع و بی‌طرفانه قوه قضاییه امید را در دل مردم زنده ساخته است. ما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از حمایت رهبر معظم انقلاب برای رسیدگی قاطع و عادلانه به این پرونده، از تدبیر و قاطعیت حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی و نیز از دقت و شجاعت قضات پرونده مذکور تشکر می‌کنیم و امیدواریم پرونده فاجعه‌ کوی دانشگاه که رهبر عدالت خواه در رسیدگی آن تاکید کردند هر چه سریعتر به سرانجام برسد».

چند روز بعد دادستان انتظامی قضات از رسیدگی به اتهامات سه قاضی تعلیق شده در دادسرای کارکنان دولت خبرداد. حجت‌الاسلام احمد شفیعی درباره آخرین وضع پرونده دادستان سابق تهران و دو قاضی دیگر متهم در پرونده بازداشتگاه کهریزک گفت: پس از تشکیل پرونده برای این سه متهم در دادسرای انتظامی قضات، ‌حکم به تعلیق آنها داده شد. دادستان انتظامی قضات ادامه داد: بعد از آن‌که این سه قاضی تعلیق شدند، پرونده‌ آنها برای ادامه رسیدگی و تحقیقات مقدماتی به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است.

پرده دوم؛ سلام به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با خداحافظی اجباری از دادستانی

پس از قرائت این گزارش بود که ریاست دستگاه قضایی، ادامه فعالیت دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران را که به حکم وی بازداشت‌شدگان را به کهریزک برده بودند، به حالت تعلیق درآمد و برای وی به عنوان یکی از متهمان اصلی، پرونده تشکیل شد؛ اما محمود احمدی‌نژاد بلافاصله و در کمال تعجب برای این مقام سابق قضایی، حکم ریاست مبارزه با قاچاق کالا و ارز را صادر کرد تا دادستان تعلیق شده، وسایل خود را از دادستانی به سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز ببرد تا نخستین دهن کجی به خانواده‌های جان‌باختگان کهریزک و آسیب دیدگان این بازداشتگاه رویت شود.

چنین بود که عبدالحسین روح‌الامینی، پدر مرحوم محسن روح‌الامینی نسبت به حضور سعید مرتضوی در دولت اعتراض کرد. پدر مرحوم محسن روح‌الامینی در گفت‌وگویی گفت: انتظار می‌رفت دولت به احترام خون کشته‌شدگان جنایت کهریزک، از دادن پست به مرتضوی خودداری کند و واگذاری مسئولیت مهم دولتی به مرتضوی، در واقع بی‌احترامی به خون کشته‌شدگان جنایت کهریزک بود.

عبدالحسین روح‌الامینی افزود: انتظار نداشتیم که پیش از رسیدگی به اتهام‌های مرتضوی در دادگاه و با توجه به تعلیق قضایی، وی در یک مسئولیت مهم قوه مجریه به کار گرفته شود؛ اما با وجود تعلیق قضایی، مخالفت قوه قضاییه و افکار عمومی، به این شخص در یک پست بالای دولتی مسئولیت داده شد.

جدای از اعتراض روح‌الامینی به رئیس دولت که چرا باید یک متهم را به عنوان رئیس ستاد قاچاق کالا و ارز منصوب کند، این سوال را باید از رئیس‌جمهوری پرسید که چه زمانی عملکرد سعید مرتضوی در این جایگاه دولتی در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار خواهد گرفت. البته نکته قابل تامل این‌جاست که سعید مرتضوی در این پست جدید هرگز به ارایه گزارش و پاسخ دادن به سوالهای بی‌شمار خبرنگاران درباره عملکردش در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روی خوش نشان نداد تا بر زوایای تاریک و پنهان کارنامه مدیریتی‌اش افزوده شود.

پرده سوم؛ ریاست سازمان تامین اجتماعی در هیاهوی انتخابات مجلس

به هر نحو اما پس دو سال از رخدادهای تلخ و کشته شدن سه جوان معتقد به نظام در کهریزک گذشت و با وجود تاکیدات رهبر انقلاب برای برخورد با آمران و عاملان این واقعه و عدم تحقق مطالبات رهبری و ملت در این جنایت تلخ، جناب آقای رئیس‌جمهور، سعید مرتضوی را به عنوان رئیس جدید سازمان تامین اجتماعی معرفی می‌کند

تا ابهامات این انتصاب بیش‌تر شود که چرا رئیس دولت باید سعید مرتضوی را که دل رهبری و ملت را با اقدامات ناصواب خود در ماجرای کهریزک به درد آورده است به عنوان رئیس جدید سازمان مهم تامین اجتماعی کشور معرفی کند؟ به واقع پشت پرده این انتصاب‌ها چیست؟ باید به انتظار نشست و دید که محمود احمدی‌نژاد پاسخی قانع‌کننده برای این تصمیم خود دارد.

۲ پاسخ به "سعید مرتضوی؛ از اتهام جنایت کهریزک تا سمت جدید"

ارسال یک پاسخ