منبع: فردا نیوز

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، تظاهرات کنندگان با تجمع در برابر کنسولگری ترکیه در منطقه “البراضعیه” در بصره از ترکیه خواستند که طارق الهاشمی معاون فراری رئیس جمهوری عراق را تحویل دهد.

“جعفر محمد باقر” عضو کمیته دینی شورای استان بصره گفت : سیاست دولت کنونی ترکیه دامن زدن به مشکلات طایفه ای عراق است و ما از دولت ترکیه می خواهیم که با توجه به تصمیم اینترپل، طارق الهاشمی را تحویل دهد.

شایان ذکر است که طارق الهاشمی هم اکنون در استانبول به سر می برد و مقامات ترک با وجود اخطار قرمز اینترپل از تحویل این متهم به دولت عراق طفره می روند.

به گزارش فارس، مصطفی پورمحمدی، ظهر امروز در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد و در جمع دانشجویان این دانشگاه اظهار کرد: بخش عظیمی از فساد بانکی اخیر، در فاصله اسفندماه سال ۸۹ تا مرداد۹۰ انجام شده است و بالغ بر هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، تنها در همین مدت پنج ماهه از سیستم بانکی کشور خارج شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: تقریبا چهار سال است که در سازمان بازرسی کل کشور مشغول به فعالیت شده‌ام و در این مدت، بارها به ارگان‌های مختلف تذکر دادم که نظام بانکی کشور دارای ایراد است و فساد بانکی اخیر این مسئله را کاملا اثبات کرد.

پورمحمدی گفت: در همان مراحل اولیه فساد عظیم اخیر و زمانی که ۱۵۰ میلیارد تومان از سیستم بانکی توسط این گروه اعتبار دریافت شده بود، گزارشی تهیه کردیم و تخلفات را تذکر دادیم و خواستار این شدیم که این وجوه به بانک بازگردد، اما متاسفانه توجهی نشد.

وی یادآور شد: بهتر است در مورد پرونده اخیر، از فساد بزرگ بانکی به جای اختلاس یاد کنیم، زیرا اختلاس دارای شرایط مخصوص به خود است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به هدفمندی یارانه‌ها و تبعات آن در اقتصاد کشور، اظهار کرد: از همان ابتدا، قرار بود که هدفمندی یارانه‌ها، منجر به افزایش اشتغال و همچنین افزایش تولید داخلی شود، اما آمار و شواهد نمایانگر چیز دیگری است.

پورمحمدی ادامه داد: این امر ناشی از این است که دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها، دارای تخلفات آشکاری بوده و این قانون را به صورت ناقص اجرا کرده است.

وی تاکید کرد: قرار بود با اجرای این قانون، مردم را به بهتر مصرف کردن تشویق کنیم، اما در حال حاضر، مردم را تبدیل به حقوق بگیران ثابت کرده‌ایم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، یادآور شد: سوال اساسی ما از دولت این است که چرا دولت فراتر از منابع مالی‌اش، به مردم پرداخت داشته و اینکه چرا از جای دیگری غیر از محل درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، پول برداشت کرده است؟

وی نبود تعادل و توازن اقتصادی موجود را ناشی از ناقص اجرا شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد.

پورمحمدی با اشاره به حیطه وظایف سازمان بازرسی کل کشور، گفت: سازمان بازرسی کل کشور، تنها وظیفه نظارتی برعهده دارد و دایره نظارت آن نیز مشمول قوه قضاییه، مجلس و سایر نهادهای قانونگذار نمی‌شود و تنها بر دستگاه‌های اداری نظارت دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خاتمه با اشاره به افتتاح نشدن شعب بانک گردشگری نیز افزود: تخلف این بانک در همان مراحل اولیه کشف شد و موضوع بلافاصله به بانک مرکزی اطلاع داده شد و با پیگیری آنها، از افتتاح این بانک و همچنین بانک آریا جلوگیری شد.

بر اساس این گزارش مسوولان ایران با قبول این توافق با آمریکا در صدد به انزوا بردن رژیم تل آویو هستند چرا که به خوبی می دانند بندهایی از این توافق مورد موافقت اسراییل نیست و در عین حال از دستور کار خارج شدن بحث حمله به ایران و تشدید اختلاف در موضع دولت اوباما با رژیم نتانیاهو مطلوب دولتمردان جمهوری اسلامی است که با رسیدن به این توافق حاصل خواهد شد.

در مقابل بنا بر این گزارش ، آمریکا نیز از بازی دو گانه خود و اسراییل (سیاست چماق و هویج) در برابر ایران منفعت می برد چرا که ترکیب تهدید اسراییل به حمله نظامی به ایران با تلاش های دولت اوباما برای حل مساله از راه دیپلماتیک شرایطی را فراهم می کند که دولتمردان ایران برای گریز از جنگ به رویکرد دیپلماتیک روی آورند و با غرب بر سر مساله هسته ای به توافق برسند.

دبکا فایل در ادامه هشت بند ادعایی خود درباره توافق ایران و آمریکا را چنین بر می شمرد:

۱- ایران و آمریکا توافق می کنند که با توجه به عدم انعطاف پذیری در بعضی مواضع شان این توافق به صورت محرمانه بین دو کشور باشد و در نتیجه این توافق ، هم دولت ایران بتواند ادعا کند که به خواست های هسته ای خود رسیده هم دولت آمریکا بتواند در برابر افکار عمومی و جامعه جهانی این ادعا را مطرح سازد که جلوی تهدید اتمی ایران را گرفته است.

۲- ایران غنی سازی بیست درصدی را متوقف می کند اما فعالیت سایت هسته ای فردو را بر خلاف خواست اسراییل متوقف نمی کند.

۳- ایران ۱۱۰ کیلو اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی اش را به یک کشور ثالث صادر می کند و در عوض میله های سوخت تحویل می گیرد.

۴- هیچ حد نصابی برای تولید اورانیوم با غنای ۳٫۵ تا ۵ درصد برای ایران تعیین نمی شود .( ایران تا هر میزان می تواند در این غنا اورانیوم داشته باشد)

۵- ایران پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای را امضا می کند و
با این کار فعالیت بازرسان آژانس در ایران گسترش می یابد.

۶- سایت های مخفیانه هسته ای ایران که واشنگتن هیچ اطلاعی از آنها ندارد کاملا خارج از دید ناظران بین المللی قرار می گیرد.

۷- آمریکا واروپا مرحله به مرحله تحریم ها علیه ایران را کاهش می دهند و اجازه می دهند کشورهایی چون چین ، روسیه و ترکیه به همکاری های مالی و بانکی خود با ایران ادامه دهند.

۸- آمریکا و اروپا تحریم نفتی را که قرار بوده از اول جولای سال جاری میلادی علیه ایران اعمال شود ، لغو می کنند.

گفتنی است دبیر شورای عالی امنیت ملی اخیراً تصریح کرده است که ایران در مذاکرات هسته ای ذره ای از حقوق خویش کوتاه نخواهد آمد و غربی ها در این باره دچار اشتباه محاسباتی نشوند.
هنوز مقامات تهران به ادعاهای فوق که در آستانه سفر آمانو به ایران و مذاکرات بغداد مطرح شده و بازتاب جهانی فراوانی داشته ، واکنشی نشان نداده اند.

عصرایران

به گزارش فارس، کفاح نصر تحلیلگر سرشناس منطقه در گزارشی به عملیات گل نسرین آمریکا در سوریه اشاره کرد و با افشای چگونگی شکست آن و نحوه عملکرد دستگاه اطلاعاتی سوریه، تصریح کرد که این عملیات ویروسی امنیتی-تبلیغاتی بود که با هوشیاری عناصر امنیتی سوریه شکست خورد.

نصر نوشت: چند هفته پیش در گزارشی از ناکامی امنیتی بزرگ آمریکا در خاک سوریه نوشتم اما چیزی از این عملیات امنیتی نگفتم اما بعد خبرهایی از چند منبع در این خصوص منتشر شد و حتی بسیاری زمانی که موافقت امریکا با ماموریت کوفی عنان را مشاهده کردند، می‌دانستند که این موافقت نه از روی لطف و کرم آمریکاست بلکه نتیجه یک شکست است یا یک برنامه‌ریزی جدید کاری علیه سوریه. سوال مهم این است که جزئیات این ناکامی آمریکا چیست؟ آیا نام این عملیات امنیتی گل نسرین بود؟

خیلی‌ از سوری‌ها از شایستگی و پاکی هیئت ناظران عرب به ریاست سرلشگر محمد مصطفی الدابی [در دسامبر گذشته] غافلگیر شدند. گزارش این هیئت  از اوضاع سوریه کاملا واقعی و بی‌اندازه بی‌طرفانه بود. اما این هیئت [بدون اینکه خود بداند] پوششی برای کار دیگر بود. به هنگام حضور گروه الدابی در سوریه، یک خلأ امنیتی بزرگ در نقاط مختلف سوریه ایجاد شد چرا که ارتش ایست‌های بازرسی را برداشت، عناصر امنیتی را عقب کشید و ارتش از مناطق حساس فاصله گرفت. این خلأ ایجاد شده سبب شد کانون‌ها و گروهک‌های تکفیری پراکنده و دوباره خود را بازسازی کنند و برای عملیات امنیتی بزرگ‌تری آماده شوند. این عملیات چیزی نبود جز عملیات تجزیه سوریه اما پس از آنکه شکست خورد و اخبار و اطلاعات درز کرد، در اینترنت به نام «گل نسرین» منتشر شد حال آنکه این نام به نوع اتفاقاتی که در میدان درگیری رخ داد هیچ ارتباطی ندارد. حتی فراتر از این، این نام عبارت است از یک [ویروس] تروجان رسانه‌ای (یا اسب تروی) که هیچ ارتباطی با اقدام امنیتی آمریکا ندارد و در عین حال شکست امنیتی آمریکایی-صهیونیستی را در میدان نبرد، رد نمی‌کند.

شکست امنیتی آمریکا…؟

همه به یاد داریم که شهر حمص [سوریه] چگونه یکباره با عملیات قتل، ربایش، مثله کردن اجساد و جنگ شایعات منفجر شد. همچنین یادمان می‌آید هنوز در لاذقیه چگونه خودروهایی [ناشناس] شایعاتی را محله به محله اعلام کردند. این اتفاق اندکی قبل از تکرار سناریو در منطقه‌ای حساس رخ داد که با ربایش و قتل افراد در خلال چند ساعت عملیات آماده اجرا بود. شایعات کشتار همراه با مثله کردن اجساد و شهید، پسر فلان شخصیت مهم که مشهور بود آغاز شد و اینکه خیلی‌ها ربوده شده‌اند و باید برای آزاد کردن آنان دست به کار شویم و از طرف مقابل افرادی را برباییم… در حقیقت آمریکا موفق شد منطقه را تقریبا در یکی از حساسترین مکان‌های سوریه تحریک کند و نزدیک بود که آن من

به گزارش ایسنا، ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور اعلام کرد: ۶۰ لیتر سهمیه بنزین خردادماه خودروهای شخصی ساعت ۲۴ روز سی و یک اردیبهشت ماه در کارت‌های سوخت شارژ می‌شود.

بدین ترتیب سایر وسایط حمل و نقل عمومی نیز سهمیه‌ای مشابه اردیبهشت ماه دریافت خواهند کرد و هیچگونه تغییر در میزان، قیمت و سهمیه سوخت در خردادماه وجود نخواهد داشت.

همچنین در خردادماه ۵۰۰ لیتر سهمیه بنزین با نرخ آزاد ۷۰۰ تومان در کارت‌های سوخت خودروها واریز می‌شود که در صورت اتمام سهمیه ۴۰۰ تومانی قابل استفاده خواهد بود.

به گزارش مهر، بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که ماهانه نزدیک به ۱۰ هزار دامنه اینترنتی با پسوندهای مختلف در کشور به ثبت می رسد که دامنه لاتین نقطه آی آر (دات ir) بیشترین آمار دامنه های فعال در ایران را به خود اختصاص داده است.

براین اساس شمار دامنه های اینترنتی به ثبت رسیده در مرکز دانش های بنیادی با پسوند لاتین دات ir هم اکنون ۲۴۵ هزار و ۹۲۲ دامنه است که با این وجود بیشترین دامنه های اینترنتی که در کشور به ثبت می رسد مربوط به دامنه لاتین ir است و تقاضا برای دامنه فارسی ایران هنوز چشمگیر نیست.
 
از میان دامنه های اینترنتی فعال در کشور حدود ۳ هزار و ۸۴۱ دامنه اینترنتی با پسوند فارسی نقطه ایران – دات ایران – فعال است که این آمار از کاهش فعالیت آدرس های با این پسوند طی ماههای اخیر حکایت دارد.
 
همچنین دو هزار و ۶۹۴ دامنه با پسوند co.ir و یک هزار و ۵۴۰ دامنه اینترنتی با پسوند ac.ir در کشور به ثبت رسیده و فعالیت می کند.
 
هم اکنون ۳۱۹ دامنه اینترنتی با پسوند gov.ir در کشور فعال است و از دیگر دامنه های ثبت شده و فعال در کشور می توان به ۳۵۲ مورد فعالیت دامنه اینترنتی با پسوند  sch.ir، حدود ۲۷۶ مورد ثبت پسوند org.ir، حدود ۱۵۶ مورد پسوند id.ir و حدود ۴۳ مورد دامنه اینترنتی با پسوند net.ir اشاره کرد.
 
به گزارش مهر، دامنه اینترنتی (Internet domain) پسوندی است که در بخشهای پایانی نشانی اینترنتی وبگاه‌ها می‌آید و برای شناسایی سایت اینترنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
پسوندهای دامنه های اینترنتی هریک برای اهداف و امور خاصی تعریف می شود که مهمترین آن برای هر کشوری پسوند ملی است. هم اکنون هر یک از کشورهای جهان دارای یک یا چند پسوند ملی یا دامنه “سطح‌ بالای کد کشوری” هستند که برای سایت‌های آن کشور استفاده می‌شوند.
 
دامنه سطح‌ بالای کد ایران هم اکنون دات IR است اما دامنه ملی “دات ایران” که امکان نوشتن آدرسهای اینترنتی با حروف فارسی و از راست به چپ را ممکن می کند نیز به تصویب سازمان نظارت برنامه ها و ارقام اینترنتی (آیکان) رسیده که بر اساس آن فعالیت دامنه اینترنتی “نقطه ایران” با پشتیبانی تمامی ورژن ها و سیستمهای روز دنیا ممکن است.
 
هفته گذشته نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نامه های جداگانه به دستگاههای اجرایی و بانک مرکزی استفاده از پسوند‌های غیر از ir. در پورتال‌های اجرایی را ممنوع اعلام کرد که این موضوع برای بخش بانک و بیمه نیز الزامی خوانده شد.
 
به گفته رضا تقی پور استفاده از پسوند ir. در تمامی سایت‌ها و پورتال‌های بانک‌‌های دولتی و غیر دولتی اجباری است و در غیر اینصورت بانکها باید پسوند فعلی خود را به پسوند ir. تغییر دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی گفت: عملکرد موسسات مالی و اعتباری به دقت بررسی می شود و در صورت بروز تخلف و توجه نکردن به اخطارهای بانک مرکزی، مجوز فعالیت متخلفان باطل و موسسه آنها بسته خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره نظارت بانک مرکزی بر کار موسسات مالی و اعتباری اظهار داشت: عملکرد این موسسات بررسی می شود و هر موسسه ای تخلف کرد؛ دو اخطار به آنها داه می شود و در نهایت این موسسات متخلف بسته می شوند و از تخلف هیچ موسسه ای چشم پوشی نخواهیم کرد.

وی در ادامه افزود: یکی از برنامه های بانک مرکزی، ادغام تعدادی از بانکها با یکدیگر است. همچنین ۱۷۰۰ موسسه مالی و اعتباری تبدیل به ۱۴ موسسه شدند و این ۱۴ موسسه نیز در یک فرصت مناسب تبدیل به یک یا دو موسسه مالی و اعتباری می شوند و کنترل و نظارت بیشتری بروی آنها صورت خواهد گرفت.

پرداخت وام تا سقف ۱۰ میلیون تومان با یک ضامن

بهمنی همچنین با تذکر مجدد به بانکها برای پرداخت تسهیلات خرد به متقاضیان گفت: همانطور که بارها اعلام شده است، باز هم اعلام می کنیم؛ وامهای تا سقف ۱۰ میلیون تومان با یک ضامن قابل پرداخت است و اگر ما متوجه شویم همکار ما در این زمینه قصور کرده، با متخلفان برخورد می شود و اگر کسی به موارد اینچنینی برخورد کرد، به بانک مرکزی اعلام کند و ما وارد قضیه می شویم.

به گزارش ایسنا، روزانه دو شرکت هواپیمایی ایرانی و یک شرکت هواپیمایی سوری از ایران به سوریه پرواز دارند. مقصد دمشق است و هزینه‌ی این سفر هوایی نزدیک به ۵۰۰هزار تومان می‌شود. این تنها راه سفر به سوریه برای زیارت حرم حضرت رقیه (س) و حرم حضرت زینب (س) است، چراکه سفر زمینی و ریلی به سوریه حدود چهارماه پیش از سوی پلیس مهاجرت و گذرنامه ممنوع اعلام شده است.

سردار محمود صادقی ـ رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه ـ دلیل این کار را اقدامات گروه‌های معاند و تروریست علیه زائران ایرانی که از طریق مرزهای زمینی به کشور سوریه عظیمت می‌کنند، اعلام کرد و گفت: تا اطلاع ثانوی از خروج زائران به مقصد این کشور از طریق مرزهای زمینی و ریلی جلوگیری به عمل خواهد آمد.

مسؤولان سازمان حج و زیارت و دیگر مقامات کشور همواره توصیه و تأکید کرده‌اند متقاضیان برای سفر به سوریه، راه‌های مجاز و البته دفاتر خدمات مسافرتی و زیارتی تأییدشده را انتخاب کنند. در حال حاضر تعدادی از این دفاتر اگر درخواستی باشد، تورهای سوریه را برقرار می‌کنند؛ اما به نظر می‌رسد این روزها مردم تمایل بیشتری برای سفر به عتبات عالیات عراق دارند و شرکت‌های مسافرتی و زیارتی هم براساس نیاز مسافران، تورها و کاروان‌های‌شان را برنامه‌ریزی می‌کنند.

مسؤول کانتر سوریه در یکی از دفاتر خدمات مسافرتی که خارج از سیستم شمسا (شرکت کارگزاران زیارتی سراسری ایران زیر نظر سازمان حج و زیارت) فعالیت می‌کند، نخست تأکید کرد: این‌که خارج از سازمان حج و زیارت کار می‌کنیم دلیل بر غیرقانونی بودن ما نیست، ما مجوز بند پ (دفاتر خدمات زیارتی) را از همین سازمان گرفته‌ایم و فقط به‌شکل آزاد کار می‌کنیم.

او درباره‌ شرایط سفر به سوریه توضیح داد: هنوز هم مردم برای زیارت به سوریه می‌روند؛ اما این روزها تقاضا برای کربلا بیشتر است، معمولا نیاز مردم برای سفر به مقصدی خاص دوره‌یی و با توجه به شرایط آن کشور است.

مهدی شهسواری ـ معاون عتبات سازمان حج و زیارت ـ نیز درباره‌ی اوضاع زیارتی سوریه و سفر کاروان‌های تحت نظارت سازمان حج و زیارت گفت: در حال حاضر سفر به سوریه فقط به‌شکل هوایی انجام می‌شود. در دمشق هم مشکلی برای زائران ایرانی تا کنون پیش نیامده است.

او افزود: محل بیشتر زائران ایرانی در «زینبیه» است که اندکی با شهر دمشق فاصله دارد. زیارتگاه حضرت رقیه (س) هم در شهر دمشق است که تا کنون زیارت در آن برای ایرانی‌ها بدون مشکل بوده است.

اقتصاد هیچ کشوری با واردات کم ارزش دست بیل و سیر و مربا نابود نشده؛ شاید اینها طنز جالبی باشند یا صفحات را خوشمزه کنند، اما آنچه ما را به این روز انداخته، وhvدات دسته بیل یا سیر نبوده است!

از سال ۱۳۸۴ و روی کار آمدن دولتی که خود را بارها(البته از زبان مسئولان دولتی) برترین دولت در تمام عرصه ها در تاریخ ایران می نامید و می نامد، واردات رشدی داشت که در بین سایر دولت ها اصولا چنین حجمی از واردات سابقه نداشت.

رشد ناگهانی قیمت نفت در جهان و به تبع آن رشد درآمدهای نفتی دولت  از یک سو و از سوی دیگر، افزایش نقدینگی در جامعه و تورم بی سابقه در کشور چیزی نیست که قابل رد یا تکذیب باشد. (البته توجه شود که طبق آمارهای رسمی دولتی تولید نفت نه تنها رشد نداشته، بلکه کاهش هم داشته و رشد درآمدهای نفتی به خاطر افزایش قیمت جهانی نفت بوده، در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.)

در این میان ،آمارهای دولتی به طرز عجیبی دو سالی هست که با تاخیر ارایه میشوند، و حالا که یک سال از سال جهاد اقتصادی گذشته و در سال تولید ملی هستیم و مدام مسئولان دولتی شعار میدهد، بانک مرکزی حاضر نیست ساده ترین و کلی ترین آمارهای اقتصادی را ارایه دهد!

آدرس های غلطو جاده صاف کنی تحریم

این روزها در سایت ها و روزنامه ها مخاطبان با خبرهایی مربوط به واردات عجیب کم روبرو شدند، واردات اقلام غیر ضروری از کشورهای ناشناخته، اما آیا واقعا مشکل اینهاست؟

اینها آدرس های غلطی هستند که دانسته یا نادانسته ارایه میشوند؛ چنانکه که گویی این همه انتقاد و … بر سر واردات مشتی مصنوعات کم اهمیت نظیر مربا بوده! مجموع کالاهایی که زیر عنوان مصنوعات گوناگون، اسباب بازی ها، اشیا هنری – اشیا کلکسیون یا عتیقه و… به کشور وارد شده به ۲۰۰ میلیون دلار نمی رسد.

اما وارداتی که عمده ترند، واردات ۱۰ میلیارد دلاری فلزات، واردات ۵ میلیارد دلار مصحولات شیمیایی، ۴٫۱ میلیارد دلاری محصولات معدنی،۴٫۴ میلیارد دلاری محصولات نباتی، ۲٫۵ میلیارد واردات محصولات غذایی،۱٫۴ میلیارد دلاری محصولات صنعت کاغذ،۱٫۴ میلیارد دلاری محصولات نساجی،۶۱۲ میلیون دلار سنگ و سیمان و گچ و شیشه و…است. (منبع: گزارش تجارت خارجی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، صص ۸۴ تا ۹۱)

در سال ۱۳۹۰ نزدیک ۹ درصد واردات را برنج، گوشت، روغن و دانه های روغنی و نهاده های دامداری به خود اختصاص دادند، این علامت خوبی نیست، این اقلام به طور مستقیم در سفره های مردم اثر گذار هستند و هرگونه تغییر یا اشکال تراشی کشورهای غربی می تواند به طور مستقیم روی سفره های مردم اثر گذار باشد.
۱٫۲۴ درصد واردات را ۷۷۶ میلیون دلار دارو به خود اختصاص داده، فرض کنید چیزی شبیه به تحریم بانک مرکزی یا سوئیفت در آینده رخ دهد که این اقلام را نشانه برود، چه خواهد شد؟

شمش از آهن و فولاد به ارزش ۲٫۴ میلیارد دلار، محصولات تخت و گرم نورد شده از آهن و فلزات به ارزش ۱٫۱ میلیارد دلار، قطعات منفصله جهت ساخت خودرو به ارزش ۸۱۹ میلیون دلار که در مجموع بیش از ۷ درصد از کل واردات ما را به خود اختصاص دادند، به طور مستقیم با صنایع کشور در ارتباط هستند، تغییرات قیمت ارز، مشکل تراشی غربی ها در تجارت خارجی کشورمان و…. ایا نمی تواند روی صنایع اثر گذار باشد؟

این واردات به خصوص واردات محصولات غذایی که رشد هم داشتند(برای مثال واردات برنج در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ نزدیک به ۱٫۵ درصد و واردات گوشت ۱٫۲ درصد رشد داشته است) آیا ـ تعمدا یا غیر عمدی ـ جاده صاف کنی اثر گذاری تحریم ها و اقدامات خصمانه دولت های غربی نیست؟

اگر از برنج و روغن گرفته تا نهاده های دامداری و گوشت وابسته به واردات نبودند، آیا تغییرات قیمت ارز یا تغییرات در نحوه تجارت خارجی کشور میتوانست تا این حد روی سفره های مردم و تورم اثر گذار باشد؟ (منبع اطلاعات: گزارش تجارت خارجی کشور در سال ۹۰ و مقایسه با سال ۸۹، گمرک جمهوری اسلامی ایران، جدول پ۱-۱)

فولاد، فلز و شوی تبلیغاتی

در حالی که در چند سال اخیر، صادرات فلزات و فولاد جزو رئوس تبلیغاتی دولت است، شاهدیم که طبق آمارهای رسمی گمرک، زیر فصل فلزات در سال گذشته نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار به کشور واردات انجام شده است.

این در حالیست که کل مصنوعات فلزی صادر شده در سال گذشته ارزشی برابر ۳ میلیارد دلار داشته است. یعنی صادرات تنها یک پز تبلیغاتی-سیاسی است و ما حتی قادر به تولید نیاز خود نیستیم، چه رسد به صادرات؛ جز این نمی تواند واردات ۱۰ میلیارد دلار فلزات را توجیه کند! (منبع اطلاعات: گزارش تجارت خارجی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، صفحه ۸۱، قسمت ۱۵ و صفحه ۸۹ و ۹۰)

اخلال در صنعت تبلیغات

پس از ناگذاری سال تولید ملی، متاسفانه مثل سال های قبل، دولت به جای اقدامات عملی سریعا به سمت اقدامات نمایشی و شعاری پیش رفت. ممنوعیت تبلیغ کالای خارجی یکی از آنهاست.

زمانی که نماگر اقتصادی و اطلاعات کلی کشور آخرین بار در سال ۸۹ بروز شده، آماری از شاغلان در بخش صنعت تبلیغات در کشور که در گروه خدمات دسته بندی می شود وجود ندارد.

همین تهران را در نظر بگیریم، جز چند غول صنعتی شبه دولتی، مثل خودروسازان بزرگ و صنایع غذایی نظیر برندهای پر فروش سایر تولید کنندگان اصولا نمی توانند نصف روز هزینه اجاره یک بیلبورد را بپردازند.

بازار تبلیغات که حساب و کتاب خود را بر اساس سیاست های خصمانه غربی ها تنظیم نکرده، عده ای در این صنعت شاغل هستند، اشتغالی ایجاد شده و برای تبلیغات هم فرقی ندارد کدام کالا از کدام برند را تبلیغ کند؛ مهم این است که کالای تبلیغ شده ، با مجوز قانونی در بازار ایران عرضه شده باشد که عمدتاً نیز این گونه است.

بی شک نگارنده هم علاقمند است به جای تبلیغ نوکیا، تبلیغ برندی ایرانی در اتوبان مدرس نصب شود، اما وقتی برند داخلی با سیاست های سال های گذشته چنان زمین خورده که توان یک آگهی روزنامه را ندارد، چطور میخواهد جای غولی مثل نوکیا را بگیرد؟

بهتر نیست به جای ممنوعیت تبلیغات به سراغ قدرتمند کردن تولید کننده داخلی پیش برویم و آن وقت، تولید کننده داخلی توان رقابت با برند خارجی را پیدا کند؟

اگر این ممنوعیت(که بعید به نظر می رسد از عرصه شعار به عرصه عمل تبدیل شود) واقعا اجرایی شود، در سال تولید ملی، نه تنها کمکی به تولید ملی نخواهد کرد، بلکه اشتغال در زمینه صنعت تبلیغات را هم به مخاطره خواهند انداخت!
ممنوعیت تبلغات خارجی در حالی است که عمده اقلام وارداتی خارجی ، اساساً تبلیغ نمی شوند (مانند فولاد و گوشت و شکر) و آنچه چرخ صنعت تبلیغات را می چرخاند ، تنها بخش اندکی از اقلام وارداتی است که حتی با صفر شدن وارداتشان نیز مشکل اقتصاد ایران حل نمی شود.

واردات یک هشتم تولید را می خورد

بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی(مجموع کالا و خدمات تولید و عرضه شده در داخل) ایران در سال قبل یعنی ۲۰۱۱ میلادی چیزی نزدیک به ۴۸۲ میلیارد دلار بوده است. (لینک منبع) که از این میزان طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۱ نزدیک به ۶۱ میلیارد دلار صرف واردات شده است. به بیانی یک هشتم کل تولید داخل کشور در سال گذشته صرف واردات شده است. (منبع: گزارش تجارت خارجی ایران، دیماه ۱۳۹۰، صفحه ۲۸، جدول شماره خ۱-۱ )

۶۱ میلیارد دلار واردات عدد کمی نیست که بتوان آن را با ممنوعیت تبلیغات برندهای خارجی جبران کرد. به بیانی برای بی نیازی از این ۶۱ میلیارد دلار واردات که با سیاست های مدبرانه(!) دولت به عمل آمده است، لاجرم باید ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی رشد کند، که حتی در پیشرفته ترین و صنعتی ترین کشورهای جهان چنین رشدی سابقه کم سابقه است؛ بگذریم که بخش عمده اقتصاد کشورمان نیز متاسفانه وابسته به نفت است و تغییرات قیمت جهانی می تواند آن را به شدت متاثر کند.

تولید نفت در ایران بر اساس آخرین آمارها در سال های ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به ترتیب: ۲٫۸، ۹٫۸ و ۰٫۶ درصد کاهش داشته است. (منبع: نماگر اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صفحه ۷)
یعنی تنها در سه سال تولید نفت نزدیک به ۱۰٫۳ درصد کاهش داشته است؛ هر چند در این سال ها درآمدهای نفتی رشد داشته، اما این رشد را نباید به حساب شکوفایی صنعت نفت گذاشت، چون تولید کاهش داشته و این قیمت نفت بوده که بالا رفته است و در شرایط بین المللی مناسب تر، بدون بحران های منطقه ای در مناطق نفت خیز، احتمالا این درآمدها نیز کاهش خواهند یافت!

واردات بی حساب و کتاب باند ها اقتصادی

واردات سال های اخیر را باید در دو محور دید: اول واردات اقلام برای کنترل بازاری که با سیاست های غلط پریشان شده و دوم وارداتی که موجب ظهور طبقه ای جدید شدند.

تا سال ۸۴ واردات خودرو به کشور ممنوع بود، از این سال به بعد و همزمان با روی کار آمدن دولت اصولگرا، واردات خودرو نیز به کشور ازاد شد. خودروی خارجی چند ده میلیونی و بعضا چند صد میلیونی به خانواده های فقیر و متوسط که نمی رسد، حمایت از واردات خودروی خارجی در دولت عدالت محور خود از آن طنزهای جالب دولت نهمی است!

تنها در سال های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب: ۸۲۹، ۸۹۴ و ۸۲۴ میلیون دلار خودرو به کشور وارد شده است. یعنی طی سه سال اخیر نزدیک به ۲٫۵ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو از کشور خارج شده است. صاردات و واردات فلزات و مواد معدنی که در این نوشتار نمی گنجد. (منبع: گزارش تجارت خارجی ایران در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۸۹، گمرک جمهوری اسلامی ایران)
البته اگر نحوه مدیریت واردات خودروهای خارجی به گونه ای بود که باعث رقابت واقعی با تولیدکنندگان داخلی خودرو می شد و نهایتاً کیفیت خودروهای داخلی را ارتقا می داد ، می شد این واردات را به نفع عامه مردم دانست ولی در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و قرار هم نبود رخ بدهد!

اما غم انگیزترین فصل واردات کشور مربوط به اقلامی است که به طور کامل در داخل کشور امکان تولیدشان هست ولی سوءمدیریت ها و البته برخی رانت جویی ها وضعیت را به زیان تولیدکننده های ایرانی رقم زده است. محصولات غذایی نظیر انواع غلات، انواع گوشت(به خصوص گوشت قرمز)، میوه (به ویژه در ایام پایانی سال) و قند و شکر که ظرفیت تولید همگی در داخل کشور وجود داشت مشمول این وضع بودند که به دلیل سیاست های غلط اقتصادی مانند سوءمدیریت بازار ارز  ناچارا تولید خود را به قیمت بالاتر عرضه کردند و در چنین شرایطی دولت به جای درمان وضعیت آنها، به سمت مسکن موقت پیش رفت و با واردات گسترده، عملا تیر خلاص را به پیکر نیمه جان این صنایع زد.

کاهش سهم خانوارهای شاغل در بخش های کشاورزی طبق آمارهای بانک مرکزی گواه بی میلی کشاورزان است، در سال ۱۳۸۰ نزدیک به ۴٫۹ درصد از کل افراد در زمینه های کشاورزی و دامپروی و… شاغل بودند که در سال ۱۳۸۹ این رقم به ۴٫۱ درصد رسیده است. در سال ۸۰ نیز ۲۲٫۴ درصد افراد در زمینه صنعت شاغل بودند، در سال ۱۳۸۹ این سهم به ۱۸٫۱ درصد رسیده است(منبع: HBS، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جدول شماره، صفحه ۲۶، جدول شماره ۲۱، ستون های ۱ و ۲)

تعطیلی کارخانه های قند شکر کشور گواه وضع بد صنایع مربوطه و از بین رفتن ظرفیت اشتغال این کارخانه هاست. واردات گسترده گوشت و… که دیگر بر همگان روشن است.

حتی کارخانه های خودروسازی داخلی، جز دو غول خودروسازی یعنی سایپا و ایران خودرو وضعیت مناسبی ندارند. وضعیت تولید در کارخانه های بزرگ هم چندان مناسب نیست و به جای آنها، شرکت های واردکننده خودرو از کشور چین، رشد تولید افسانه ای دارند. (رجوع شود به گزارش عصر ایران در همین زمینه، “لینک“)

حمایت از تولید با شعار

هنوز در ابتدای سال ۹۱ هستیم و تنها دو ماه از آغاز سال حمایت از تولید ملی گذشته است. سال جهاد اقتصادی که به حاشیه اختلاس سه هزار میلیاردی گرفتار شد، بهتر نیست دولت در سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی اگر قرار نیست اقدامی عملی در جهت حمایت از تولید داخلی انجام دهد، با اقدامات شعاری و نمایشی لااقل تصویر نام سال را مثل سال جهاد اقتصادی در اذهان عمومی مخدوش نکند!؟

ماجرا، ماجرای دم خروس و است و قسم حضرت عباس! همین فردا اگر واردات برنج از هند قطع شود، یا واردات گوشت برزیلی و … حذف شود، وضعیت بازار داخل به چه شکل خواهد بود؟

۱٫۵ هزار تن برنج و ۱٫۲ تن قند و شکر و ۱۳۲ تن گوشت قرمز، به ترتیب به ارزش ۱٫۳ میلیارد دلار، ۷۵۲ میلیون دلار و ۷۰۹ میلیون دلار که مجموعا ۴٫۴ درصد از کل واردات را به خود اختصاص دادند در سال گذشته به کشور وارد شده است.(منبع: جدول شماره پ ۱-۱، گزارش تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۰، گمرک جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۶)
با این حال در نیمه اردیبهشت امسال قیمت برنج ۲۵٫۵ درصد، قیمت قند و شکر ۲۱٫۱ درصد و قیمت گوشت قرمز ۴۴٫۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. (منبع: متوسط قیمت خرده فروش مواد خوراکی در تهران، هفته منتهی با ۱۵/۲/۹۱ ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صفحات ۳ و ۴، ردیف ها ۳، ۸ و ۹)
آیا دولت این گونه می خواهد مردم داری کند و در سال تولید ملی ، این گونه از کار و سرمایه ایرانی حمایت کند؟! عدم توجه دولت به شعارهای سال های گذشته (جهاد اقتصادی ، اصلاح الگوی مصرف،نوآوری و شکوفایی،اتحاد ملی و انسجام اسلامی و…) دورنمای روشنی در این زمینه به دست نمی دهد مگر آن که دولت تغییری اساسی در آخرین سال خود داشته باشد.

عصرایران ؛ امیرهادی انواری

به گزارش خبرگزاری فارس از زرند، کودکی به نام ابوالفضل یونسی که به همراه مادربزرگ خود در کوچه روستای برفوئیه دهستان سربنان زرند در حال عبور بود، ناگهان به داخل چاه قنات روستا سقوط کرد.

مادر بزرگ این کودک گفت با نوه‌ام به نام ابوالفضل از مسجد روستا به طرف خانه در حرکت بودیم و ابوالفضل چند قدمی از من جلوتر بود در نزدیکی خانه ناگهان ابوالفضل به داخل چاه افتاد؛ در آن لحظه فکر کردم در چاله‌ای یا جوبی افتاده به سرعت خودم را رساندم با کمال تعجب دیدم بچه به داخل چاه سقوط کرده و با داد و فریاد صدایش کردم و او با خونسردی گفت: من اینجا هستم، اما یکی از همسایه‌ها با استفاده از یک طناب خودش را به داخل چاه رساند و با استفاده از یک سبد بچه را به بالای چاه انتقال داد.

مردی که بچه را از چاه نجات داده بود، گفت: واقعاً شگفت‌انگیز بود، هنوز باورم نمی‌شود که این کودک در عمق ۱۰ متری چاه آن هم چاه آبی که هر لحظه امکان خفگی وجود دارد، زنده بماند، اما به جز معجزه هیچ چیز دیگری نمی‌تواند باشد.

یکی از اعضای تیم پزشکی اورژانس ۱۱۵ در این ارتباط به خبرنگار فارس گفت: پس از اعلام این حادثه امدادگران اورژانس در کم‌ترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند و قبل از رسیدن، یکی از ساکنان محل کودک را از چاه بیرون آورد. بر اثر سقوط ابوالفضل در چاه هیچ‌گونه آسیبی به وی وارد نشده است.

حسین‌زاده رئیس شورای اسلامی روستای برفوئیه نیز گفت: این کودک دو ساله با وجودی که در عمق چاه سقوط کرده و دهانه چاه با استفاده از سنگ‌چین درست شده است، هیچ‌گونه آسیبی ندیده و دچار هیچ ترسی هم نشده است.

وی افزود: به جز معجزه هیچ چیز دیگری نمی‌تواند باشد و خدا را شکر این کودک به طور معجزه‌آسایی بدون اینکه کوچک‌ترین خراشی به بدنش وارد شود، جان سالم به در برد.

وی محصور نبودن اطراف چاه و نبود دید کافی را علت بروز این حادثه ذکر کرد و گفت: این چاه آبی مربوط به قنات روستای همجوار بوده که توسط پیمانکار با استفاده از مقنی در حال لایروبی و مرمت است و پس از اتمام کار پیمانکار باید اصول ایمنی و علائم هشدار دهنده را در اطراف چاه و مقابل دید افراد و رهگذران قرار دهند تا از بروز این‌گونه حوادث پیشگیری شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از کنگان، تیمور یزدان‌شناس صبح امروز در بازدید از طرح‌های عمرانی نیمه تمام شهرستان کنگان اظهار داشت: تکمیل طرح‌های نیمه تمام و بهره‌برداری از این طرح‌ها باید در دستور کار مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان قرار گیرد.

وی افزود: کنگان از شهرستان‌های مهم در سطح استان است که میزبانی پروژه‌های عمده صنعت نفت را بر عهده دارد و باید برای توسعه زیرساخت‌های مختلف برای این مردم اهتمام ورزیم.

فرماندار کنگان خاطرنشان کرد: باید در سال جدید فصل دیگری از شکوفایی عمران شهری را در شهرستان کنگان داشته باشیم و تمام مسئولان در این شهرستان موظف هستند نسبت به همکاری در این عرصه تلاش بیشتری کنند.

یزدان‌شناس تصریح کرد: فعال‌سازی کمیته زیباسازی شهرداری‌های پنجگانه امر بسیار مهمی است و با توجه به جاذبه‌های گردشگری این شهرستان باید در امر زیباسازی شهرها اهتمام بیشتری داشته باشیم.

وی یادآور شد: زیباسازی سواحل و افزایش امکانات رفاهی و تفریحی در سواحل از عمده‌ترین مسایل در شهرستان است که باید مد نظر قرار گیرد.

فرماندار کنگان با اشاره به اهمیت سرعت بخشیدن به طرح‌های مسکن مهر افزود: با اجرای این طرح مهم، افراد بی‌بضاعت و مستمندان که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، صاحب خانه خواهند شد.

یزدان‌شناس از تحویل تمام واحدهای مسکن مهر در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: ۷۲ واحد مسکن مهر کنگان تا پایان اردیبهشت ماه ۹۱ به متقاضیان تحویل و مابقی واحدها تا شهریور ماه ۹۱ به اتمام خواهد رسید و تحویل متقاضیان می‌شود.

وی بیان کرد: باید از همه اهرم‌های موجود برای بهبود وضعیت شهرستان و رضایتمندی مردم بهره ببریم.