نرخ سود تسهیلات مسکن مهر ۱۱ درصد تعیین شد
تاريخ ارسال خبر : 4 آوریل 2011 | ساعت 14:19 | کد خبر: 4080 | sv19 | چاپ این مطلب

بر اساس سیاست‌های پولی مندرج در بسته سیاستی _ نظارتی سال ۹۰، نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۱۱ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل ۱۲ درصد تعیین شد.

فصل اول : تعاریف

ماده ۱- در این مصوبه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مؤسسات اعتباری: بانکهای دولتی، غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده‌اند و سایر مؤسسات اعتباری که به موجب قانون تأسیس شده‌اند.

سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار: سپرده‌های کوتاه مدت و سپرده‌های بلند مدت

شرکت تابعه: شرکتی که مؤسسه اعتباری در آن حداقل یک کرسی عضو هیأت مدیره داشته یا بیش از ۲۰ درصد سهام را دارا باشد . شرکتی که بانک وفق مصوبه اعتباری اولیه، به منظور نظارت بر حسن اجرای موضوع مشارکت، عضویت نماینده خود در هیئت مدیره را به عنوان یکی از وثایق اعتباری مد نظر قرار داده است، از دایره این تعریف خارج است.

فصل دوم: سیاستهای پولی

ماده ۲- حداکثر نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های بانکی در طول دوره سپرده‌گذاری در سال ۱۳۹۰ به شرح زیر تعیین می‌گردد:

حداکثر نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌‌های سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری در سال ۱۳۹۰

سپرده‌های سرمایه‌گذاری از ۳ ماه تا کمتر از ۶ ماه – ۶ درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری از ۶ ماه تا کمتر از ۹ ماه – ۸ درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری از ۹ ماه تا کمتر از یک سال- ۱۰ درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله – ۱۲٫۵ درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو ساله – ۱۳ درصد

سپرده‌های سرمایه‌گذاری سه ساله- ۱۴ درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری چهارساله- ۱۴٫۵ درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری ۵ ساله- ۱۵ درصد

تبصره ۲- چنانچه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مذکور زودتر از موعد مقرر از سوی سپرده‌گذاری مطالبه شود، مؤسسه اعتباری موظف است در خصوص نرخ سود علی الحساب، نرخ متناظر با مدت ماندگاری با کسر کردن نیم واحد درصد را ملاک تسویه قرار دهد.

تبصره ۳- مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های بانکی را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها و تأیید آن توسط بانک مرکزی تعیین و تسویه نمایند. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این تبصره را به شورای پول و اعتبار ارایه کند.

تبصره ۴- نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها در مناطق آزاد همانند سرزمین اصلی خواهد بود.

تبصره ۵- علاوه بر برخوردهای انضباطی طبق مقررات مربوط، بانک مرکزی می‌تواند نسبت سپرده قانونی یک یا چند نوع سپرده مؤسسات اعتباری که از نرخ سود علی‌الحساب اعلام شده برای سپرده‌های بانکی تخلف کنند را برای حداکثر یک سال تا ۱۰ واحد درصد افزایش دهد.

ماده۳- نرخ حق‌الوکاله می‌تواند برای مؤسسات اعتباری و بر حسب سپرده‌های مختلف (کوتاه‌مدت و بلند مدت) متفاوت باشد ولی نباید از ۲٫۵ درصد بیشتر باشد. مؤسسات اعتباری باید نرخ حق‌الوکاله را پس از تصویب هیئت مدیره، از ابتدای سال از طریق روزنامه‌های کثیر‌الانتشار به اطلاع عمومی مردم برسانند.

ماده ۴- نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیر دولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخهت می‌گردد. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق یک واحد درصد بالاتر از نرخ سود علی الحساب سپرده متناظر (موضوع جدول ماده ۲) خواهد بود، اصل و سود اوراق مشارکت تنها در سررسید تضمین و توسط بانک عامل پرداخت می‌گردد. بازخرید اوراق مذکور قبل از سررسید توسط بانک عامل ممنوع بوده و دارندگان این اوراق می‌توانند قبل از سررسید، اوراق خود را در بورس یا فرابورس معامله نمایند. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

تبصره – نرخ سود اوراق مشارکت منتشره در بورس اوراق بهادار که ضمانت موسسات اعتباری را دارد، تابع مقررات این ماده می‌باشد.

ماده ۵- نسبت سپرده قانونی مؤسسات اعتباری (به استثنای بانکهای تخصصی) در سال ۱۳۹۰ برای سپرده‌های مختلف به شرح جدول ذیل تعیین می‌شود، نسبت سپرده قانونی سپرده‌های مختلف بانکهای تخصصی معادل رقم سال قبل تعیین می‌شود .

نسبت سپرده‌ قانونی سپرده‌های مختلف در سال ۱۳۹۰

قرض‌الحسنه پس‌انداز – ۱۰ درصد
سپرده‌های دیداری، سپرده‌های نقدی اعتبارات اسنادی ضمانت‌نامه‌های بانکی و سایر – ۱۷ درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت- ۱۵٫۵ درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله- ۱۵ درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو و سه ساله- ۱۱ درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری چهار ساله- ۱۰ درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری پنج ساله- ۱۰ درصد

تبصره- کلیه نهادهای فعال در بازار غیر متشکل پولی که به عملیات سپرده‌گیری مبادرت می‌نمایند، موظفند با تشخیص بانک مرکزی و با لحاظ دستور‌العمل صندوق‌های قرض‌الحسنه، نسبت به تودیع سپرده قانونی مطابق با مفاد این ماده اقدام نمایند.

ماده ۶- نرخ سود عقود غیر مشارکتی تا سررسید ۲ سال معادل ۱۱ درصد و برای سررسید بیشتر از ۲ سال معادل ۱۴ درصد تعیین می‌شود. به استناد بند ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین مؤسسه اعتباری و مشتری، بین ۱۴ تا ۱۷ درصد تعیین می‌شود. بدیهی است نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین می‌گردد، ضمنا استفاده از عقود مشارکتی تقسطی ممنوع است.

تبصره ۱- نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۱۱ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل ۱۲ درصد تعیین می‌شود.

تبصره ۲- سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی همانند سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و بر اساس فرمول ارایه شده در بخشنامه شماره مپ/۱۵۲۱ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۶ بانک مرکزی محاسبه و اعمال می‌شود. بر این اساس سود دریافتی تسهیلات عقود غیر مشارکتی و سود علی‌الحساب دریافتی عقود مشارکتی توسط مؤسسات اعتباری بر اساس فرمول نرخ ساده (غیر مرکب) محاسبه و دریافت می‌گردد.

تبصره ۳- در صورت تسویه تسهیلات عقود غیر مشارکتی قبل از سررسید تعیین شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتری، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های لیزینگ موظف هستند نسبت به مدت زودپرداخت توسط مشتری، حداقل ۹ درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت را به عنوان پاداش به مشتری برگشت دهند. تسهیلات مسکن از این قاعده تبعیت نکرده و به ازای هر قسط زود پرداخت، موسسه اعتباری صرفا می‌تواند ۵ هزار ریال کارمزد دریافت کند و بایستی سود مستتر در اقساط زود پرداخت را تماما به مشتری مسترد کند.

تبصره ۴ ـ حداکثر نرخ سود تسهیلات پرداختی توسط مؤسسات لیزینگ بانکی و غیربانکی مطابق نرخ سود عقود غیرمشارکتی مندرج در ماده ۶ تعیین می‌شود. دریافت نرخ‌های سود نهایی بالاتر از مشتریان تحت هر عنوانی از قبیل کارمزد و نظایر آن از سوی این مؤسسات ممنوع می‌باشد.


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ