رییسجمهور در بخشنامهای به کلیه دستگاههای اجرایی کشور، مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاههای اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانسته و تأکید کرد که هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است.
به گزارش عصر ایران [1] به نقل از سایت ریاست جمهوری، متن بخشنامه محمود احمدینژاد به کلیه دستگاههای اجرایی کشور بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی کشور
رییسمحترم مجلس شورای اسلامی به استناد مصوبه عادی ضمن مکاتبه با دستگاه های اجرایی برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی که بعضاً حتی خارج از صلاحیت مصوبه یاد شده نیز می باشد را مغایر تشخیص داده و لغو می نماید.
به استناد اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی و به عنوان وظیفه اعلام می نماید که علاوه بر ایرادات متعدد به این اقدام و رویه، هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است.
نظرات رییس محترم مجلس شورای اسلامی محترم است، لیکن درج در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاه های اجرایی قلمداد نمی گردد. بنابراین مکاتبات مذکور بر خلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی تواند مناط عمل باشد.
بدیهی است که اصلاح، تغییر و یا لغو مصوبات و بخشنامه های دولت و یا رییس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذیصلاح دولتی امکان پذیر بوده و از طریق سلسله مراتب مقامات یاد شده ابلاغ خواهد شد.
لاریجانی: مجلس مرجع رفع ابهام از قانون است
رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات دیروز رئیس جمهور درباره حق مجریان در اجرای تفسیر خود از قوانین گفت: مشکل در تفسیر قانون نیست مشکل در اجراست، برخی بخشها میخواهند قانون را دور بزنند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه در حاشیه نشست دومین مجمع عمومی آسیا- اقیانوسیه در پاسخ به مهر در خصوص اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه نظارت به معنای تفسیر ناظر از قانون نیست و مجری براساس تفسیر خودش از قانون عمل می کند، گفت: من فکر نمیکنم مشکل در تفسیر قانون باشد، قوانین شفاف است.
وی افزود: اگر ابهامی وجود داشته باشد باید از مجلس سوال و تصحیح شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: گاهی برخی بخشها میخواهند قانون را دور بزنند. مشکل ناظران مثل دیوان محاسبات این است که تخلف صورت گرفته بر سر تفسیر نیست.
وی افزود: زمانی که ردیفهای بودجه در محل دیگری غیر از محل قانونیاش هزینه می شود دیوان محاسبات موظف است تخلف را گزارش دهد.
لاریجانی تصریح کرد: در مورد هدفمندی یارانهها در قانون قید شده بود جز از طریق تعدیل قیمت حاملهای انرژی از هیچ منبع دیگری نباید وجهی اخذ شود، دراین قسمت قانون صریح و شفاف است و تفسیری هم ندارد.
رئیس مجلس تاکید کرد: بنابراین اگر از جای دیگری اخذ شود تخلف است و دیوان محاسبات باید گزارش دهد. فکر نمیکنم مشکل بر سر تفسیر قانون باشد. مشکل اجرای قانون است.