جمعی از ملوانان و لنجداران استان بوشهر می گویند: برخی قوانین و تصمیم گیری های مسوولان برای مبارزه با قاچاق کالا بویژه درمورد قانون کالاهای همراه ملوان(ته لنجی) باعث خانه نشینی ملوانان و صاحبان لنج های سفاری و مختل شدن زندگی بندر نشینان شده است.
بنابراین گزارش آنان افزودند: این تصمیم گیری ها با هدف مبارزه با قاچاق کالا گرفته شده ولی در واقع فعالیت اقتصادی و زندگی ۸۰درصد مردم این مناطق را که به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به دریا و دریانوردی است، با مشکل مواجه کرده است.
یکی از لنجداران بندر گناوه گفت: زندگی بیشترساحل نشینان استان بوشهر از زمان های قدیم از طریق کالاهای همراه ملوان تامین می شده است ولی امروز با توجه به افزایش بیش از هفت برابری هزینه های دریا روی لنج ها، سفرهای دریایی مقرون به صرف نیست.
حمزه بویراتی افزود: اکنون هزینه سفر هر موتورلنج بطور متوسط ۷۵میلیون ریال است که با توجه به محدودیتی که اخیرا برای ترخیص کالاهای ملوانی ایجاد شده دریاروی سفری پرخطر و رنجی بی فایده است.
وی اضافه کرد: اکنون ۲۱روز است که لنج های سفاری بندر گناوه هیچ فعالیتی نداشته اند و این امر باعث نارضایتی آنان شده است.
بویراتی بیان کرد: این مرزداران بدون حقوق و تسهیلاتی در این مناطق بد آب وهوا در شرایط سختی زندگی می کنند و تنها محل امرار معاششان بویژه در منطقه گناوه، دیلم و بندر ریگ که هیچ کارخانه و امکانات دولتی و خصوصی برای کار وجود ندارد دریاست.
یکی دیگر از لنجداران گناوه ای نیز گفت: قبل از افزایش قیت سوخت ملوانان بسختی زندگی خود را می چرخاندند و امروز با پنج برابر شدن قیمت سوخت و محدودیت حمل کالاهای ملوانی سفرهای تجاری نیز به صرفه نیست.
محمد علی احمد زاده افزود: ما نیز مخالف قاچاق کالا هستیم ولی مسوولان در تصمیم گیری ها حداقل از نظرات ملوانان و لنجداران استفاده کنند تا این طور زندگی این قشربا مشکل روبه رو نشود.
وی با بیان اینکه تنها تقاضایی که ما از مسوولان داریم تامین زندگی آبرومندانه است اضافه کرد: مرزداران استان بوشهر همواره در طول هشت سال دفاع مقدس پشتیبان نظام بوده و از مرزها حمایت و دفاع کردند و امروز نیز ما مشکل سیاسی نداریم بلکه تنها می خواهیم که دولت به ما توجه داشته باشد.
احمد زاده تاکید کرد: مقرون به صرفه نبودن سفرهای تجاری و توقف بیش از حد لنج ها در لنگرگاه ها ممکن است به مصلحت نیست.
مدیرعامل اتحادیه لنجداران استان بوشهر نیز گفت: در ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، لنجداران بدون اضافه کردن کرایه حمل بار با دولت همکاری کردند و همه لنج ها به سفر رفتند.
محمود رستم جبری افزود: همکاری لنجداران باعث شد تا اضافه شدن قیمت سوخت شناورها باعث راکد شدن چرخه صادرات و واردات نشود و پس ازآن نیز درنشستی با اتاق بازرگانی استان بوشهر با نظر بازرگانان قیمت کرایه بار نیز تا ۱۵درصد افزایش یافت.
وی اظهار داشت: درشرایط کنونی هزینه سفرهر موتورلنج۲۰۰تنی بین شش تا هفت میلیون تومان است که با توجه به اینکه درآمد هر لنج ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان است و این میزان نیز پس کسر هزینه ها بن ملوانان و صاحبان شناورهای تقسیم بر دو می شود و هرلنج نیزشش تا هفت نفر ملوان دارد درآمد ماهانه هر ملوان ۲۰۰هزار تومان است که با توجه به شرایط اقتصادی امروز اصلا این کار به صرفه نیست.
رستم جبری یادآورشد: علاوه براین اخیرا قوانینی به اجرا درآمده است که کالاهای همراه ملوان باید درمنافیست (لیست کالاهای شناورها) ثبت و به انبار گمرک برود این امر باعث می شود تا ترخیص این کالاها مدت زمانی طول بکشد و حق انبارداری نیز بر ملوانان تحمیل شود.
وی یادآورشد: این درحالی است که پیش از این کالاهای همراه ملوان بدون اینکه در گمرک وارد انبار شود در خودروهای بارگیری و از گمرک خارج می شد.
مدیرعامل اتحادیه لنجداران استان بوشهر گفت: هم اکنون برخی از لنجداران به بانکها بدهی های سنگینی دارند و اکثر آنان خانه محل سکونتشان را بعنوان وثیقه در گرو بانک قرارداده اند که وضعیت ترخیص کالای همراه ملوان مشکلات آنان را دو چندان کرده است.
رستم جبری افزود: این وضعیت باعث شده تا دو هزار و ۲۰۰موتورلنج سفاری و باری استان بوشهر از دریا روی خودداری کنند در اسکله های بندرها متوقف بمانند و فعالیت ۷۵هزار ملوان راکد ومعیشت خانواده های آنان با مشکل رو به رو شود.
وی اضافه کرد: پیش ازاین شناورها فقط عوارض گمرگی و بندری پرداخت می کردند و هزینه انبارداری نداشتند اما با تصمیم های جدید هزینه انبارداری نیز برهزینه های آنان افزوده شده و کالا نیز گرانتر به دست مردم می رسد.
رستم جبری اظهارداشت: این وضعیت در بندرهای استان بوشهر باعث شده تا واردات اجناس مخلوط از جمله اسباب بازی که پیش از این به استان بوشهر منحصر بود به بندرآبادان منتقل شده است و با توجه به اینکه معافیت گمرکی آبادان و بوشهر فرقی نمی کند این باعث شده تا صاحب کالا ها بجای شناورهای بوشهری از شناورها و گمرک های استانهای خوززستان و هرمزگان استفاده کنند.
استاندار بوشهر نیز اخیرا در نشستی با تاکید بر رفع مشکل اجرای قانون کالای همراه ملوان در استان بوشهر گفت: در صورتی که قانون کالای همراه ملوان بدرستی اجرا نشود واسطه‌ها و دلالان بیشترین سود را از ورود این کالاها می‌برند.
محمدحسین جهانبخش افزود: دولت دهم برای رفع این مشکل عزم خود را جزم کرده و در مسیر مبارزه با قاچاق کالا حرکت می‌کند.
استاندار بوشهر بیان کرد: در صورتی که یک قلم کالای غیرضروری وارد کشور شود به همان اندازه به سرمایه‌های کشور آسیب وارد می‌شود.
جهانبخش اضافه کرد: آنچه در ارتباط با قاچاق کالا در استان بوشهر مطرح است این است که مثلا از یک لنج باری با کالاهایی به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان، تنها چهارمیلیون تومان سود برای ملوان و صیاد حاصل می‌شود و مابقی به سود واسطه‌هاست.
وی گفت: ما باید با همفکری و پیگیری، به سمتی حرکت کنیم که بیشترین منافع را برای ملوانان به دست آوریم تا دغدغه‌های آنان هم برطرف شود.
استاندار بوشهر تاکید کرد: برای رفع این مشکل ابتدا باید کالای همراه ملوان و کالای قاچاق را از هم تفکیک کنیم.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر نیز در ارتباط با قانون کالای همراه ملوان گفت: در سفر اول هیات دولت به استان بوشهر مقرر شد که هر ملوان سالانه شش بار و هر بار معادل ۱۵میلیون ریال کالای همراه ملوان با خود وارد کند.
محمد حسن شنبدی با اشاره به اینکه شرایط موجود در مورد ته لنجی بسیار متفاوت از مصوبه سفر اول هیات دولت است، افزود: مسوولیت رفع این مشکل به وزارت کشور محول شده و قرار است که زمینه برای ورود کالای همراه ملوان طبق قانون فراهم شود تا مسایل حاشیه ای و دغدغه های ملوانان نیز برطرف شود.
فرمانده انتظامی استان بوشهر هم اخیرا در یک گفت و گوی رسانه ای اعلام کرد: تاکنون ابلاغیه ای مبنی بر ممنوعیت ورود کالای ملوانی به مجموعه انتظامی این استان اعلام نشده است.
سرتیپ دوم پاسدار رضا محمدی یگانه یادآورشد:اخیرا به پلیس اعلام شده که مصوبه سفرهیات دولت به استان بوشهر مبنی برانجام شش سفر دریایی برای هرملوان درسال با سقف ورود کالا به ارزش ۱۵ میلیون ریال در هر سفر اجرایی شود.
وی یادآورشد: پلیس مجری قانون است و باید تکلیف آن در اجرای این ماموریت روشن شود.
فرمانده انتظامی استان بوشهراضافه کرد: به رغم گذشت چند سال از این مصوبه بدلیل مقاومت برخی افراد ذی نفوذ این قانون به صورت جامع تاکنون اجرا نشده است.
یگانه ادامه داد: هم اینک بجز مرکز استان که کالای تجاری از طریق گمرک بوشهر ترخیص می شود در مابقی بندرهای این استان کالاهای وارداتی بیشتر تحت عنوان ملوانی ترخیص می شود.
وی گفت: درحالی که یک شناور معمولا هفت ملوان دارد و براساس قانون باید در مجموع ۱۰۵میلیون ریال کالا تحت عنوان کالای ملوانی ترخیص کند، برخی مواقع ۱۰۰تن کالا تحت این عنوان وارد استان بوشهر می شود.
فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: برخی از کالاهای وارداتی از خورها و اسکله هایی که نماینده دستگاههای نظارتی از جمله استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی حضور ندارند وارد استان بوشهر می شود که افزون بر زیان به واحدهای تولیدی و اقتصاد کشور، سلامتی مردم را نیز با خطر روبه رو می کند.
وی یادآورشد:باتوجه به اینکه کالاهای وارداتی تحت عنوان کالای همراه ملوان بیش از ظرفیت مصرف داخل استان بوشهر است، بخش عمده آن به صورت غیر قانونی به سایر مناطق کشور منتقل می شود و پس از توقیف، این استان بعنوان یکی از مبادی ورود کالای قاچاق معرفی می شود.
یگانه اضافه کرد: افرادی که در برابر اجرای این قانون مقاومت می کنند با نادیده گرفتن منافع ملی، سود کوتاه مدت قشر خاصی را مد نظر قرار می دهند.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: در صورت لغو قانون کالای همراه ملوان ( ته لنجی)، ۴۸۰ هزار نفر در استان بوشهر بیکار می‌شوند.
حجت الاسلام سیدمحمد مهدی‌پور فاطمی اظهارداشت: موضوعات مرتبط با استان بوشهر بویژه کالای همراه ملوان باید در خود این استان بررسی و در مورد آن تصمیم‌گیری شود در غیر این صورت نتایج مورد نظر مردم منطقه به‌دست نمی‌آید.
وی افزود: تمام فرمانداران شهرستان‌های ساحلی استان بوشهر مایل به حل موضوع تهلنجی و حمایت از ملوانان هستند.
نماینده دشتی و تنگستان با بیان اینکه کالای همراه ملوان یا تهلنجی قاچاق نیست، تصریح کرد: اکنون ۸۵ هزار نفر به صورت مستقیم در موضوع ملوانی و صیادی در استان بوشهر مشغول به کار هستند.
پورفاطمی اضافه کرد: بندر گناوه به عنوان یکی از بنادری که ملوانان در آن کالای همراه ملوانی وارد می‌کنند در نوروز امسال ۱۴ میلیارد تومان گردش مالی داشته و یکی از عوامل مهم این گردش مالی ورود کالای همراه ملوان بوده است.
وی با بیان اینکه در سفرهای هیات دولت مصوبات مهمی برای استان بوشهر گرفته شده است، گفت: از استاندار و مدیران استانی انتظار داریم موضوع ته لنجی را دراین استان حل و دغدغه‌های مردم و صیادان را نیز رفع کنند.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم درمجلس شورای اسلامی نیزگفت: تصمیم گیری های سلیقه ای برخی افراد در مناطق پیامد خوبی برای نظام و مردم نخواهد داشت و مشکلاتی که درماههای اخیر برای ملوانان و
شناورهای سفاری در زمینه ترخیص کالای همراه ملوان (ته لنجی ) به وجود آمده باید حل شود.
غلامعلی میگلی نژاد افزود: ورود کالاهای همراه ملوان (ته لنجی) کاری غیرقانونی نیست و ازقدیم الایام ملوانان مناطق ساحلی تحت این عنوان کالاهایی را که مورد نیاز کشور و استان بوشهربود، به طور قانونی وارد می کردند.
وی با بیان اینکه ازاین کارسهم ناچیزی عاید ملوانان می شود تصریح کرد: این سخت گیری ها در باره کالاهای همراه ملوان سختگیری بی جایی است که مشکلاتی را امروز برای تجار و بازرگانان و ملوانان استان بوشهر به وجود آورده است.
میگلی نژاد اظهار داشت: باید راه قانونی این کار را برای ملوانان باز بگذاریم تا این افراد ضمن پرداخت سهم دولت کارشان را قانونی دنبال کنند و مجبور نشوند برای امرار معاش به راههای غیر قانونی و قاچاق کالا گرایش پیدا کنند.
وی اضافه کرد: بعد از اینکه موضوع ته لنجی در نشست استانداربوشهر با لنجداران مطرح شد و قرار بود این موضوع در سطح این استان حل شود، ولی هنوز مشکل به قوت خود باقی مانده است.
میگلی نژاد گفت: پیرو بی گیری هایی که با رییس مجلس شورای اسلامی داشتیم و هماهنگی هایی که لاریجانی با معاون وزیر کشور و معاون اول رییس جمهوری داشتند، نهایت تلاشمان را برای حل این مشکل انجام داده ایم و باید استانداری نیز با توجه به اختیارات قانونی که دولت به آنها داده پیگیر این مساله باشند و مشکل تجار و بازرگانان و ملوانان را حل کنند.