“عسلویه نیوز” سید شمس الدین حسینی امروز در حاشیه شصتمین اجلاس اتحادیه موسسات اعتباری روستایی و کشاورزی آسیا و اقیانوسیه (آپراکا) در جمع خبرنگاران در مورد نرخ ارز افزود: نظام ارزی کشور همانطور که در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه مشخص شده به صورت نظام شناور مدیریت شده، اداره می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در این نظام یک نرخ مرجع در دامنه‌ای از نوسان مدیریت می‌شود و بانک مرکزی به عنوان ناظر پولی و ارزی کشور در این بازار دخالت می کند.
حسینی اظهار داشت: در ماه های اخیر بازار آزاد ارز از نرخ رسمی فاصله گرفته و این فاصله زیاد سبب می شد که به رغم مداخله بانک مرکزی، هم ذخایر بانک مرکزی مستهلک شود و هم بصورت رانت در اختیار عده‌ای خاص قرار گیرد.
وی تصریح کرد: باید با عرضه کافی ارز، مابقی شکاف را از بین برد و همانطور که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد برنامه های اقتصادی و جهت گیری دولت این است که مانع از نوسانات نرخ ارز شده و تلاش خواهیم کرد که نرخ ارز را به نرخ مرجع کاهش دهیم و بعد از آن در جهت تعدیل به سمت پایین حرکت کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این که تا چه زمانی این روند ادامه می یابد، گفت: نظام شناور مدیریت شده دارای الزاماتی است؛ از جمله اینکه نظام پولی باید واکنش های بازار را رصد کند و بر واکنش های بازار مدیریت داشته باشد.
وی ادامه داد: طبیعی است این برنامه تا جایی ادامه پیدا می کند که فاصله به حداقل برسد.
حسینی در ارتباط با دو نرخه بودن نرخ تورم، افزود: دراندازه گیری تورم دو مرجع درکشور وجود دارد و مرجع متعارف و شناخته شده آن بانک مرکزی است، طی سالیان مختلف این کار توسط بانک مرکزی انجام می گرفت و طی سالیان اخیر نیز نرخی که مبنای ارزیابی قرار گرفته نرخ اعلام شده توسط این بانک بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تفاون آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار درباره تورم تاکید کرد: همچنان بانک مرکزی نرخ را اعلام می کند و این نرخ قابل مقایسه با نرخ های اعلام شده مرکز آمار نیست چرا که بانک مرکزی بر اساس سبدی از کالا که مبنای قانونی دارد برای یک نمونه گیری و برای سال پایه ای مشخص این نرخ را اعلام می کند در حالی که مرکز آمار با مبانی مشترک ولی برای سال پایه متفاوت و البته با تفاوت هایی این نرخ را اعلام می کند
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص پرداخت سود سهام عدالت تصریح کرد: بخش عمده ای از افرادی که سهام را در سالهای ۸۶ و ۸۷ دریافت کرده اند پرداخت شده است و تقریبا می توان گفت تمام کسانی که در آن سالها سهامدار شده بودند، سود خود را دریافت کرده اند.
وی ادامه داد: حتی بخشی از سهامداران سال ۸۶ در دومرحله سود سهام خود را دریافت کردند.
حسینی افزود: هم اکنون در قانون برنامه پنجم با ماده ای مواجه هستیم که پرداخت سود را به پرداخت اقساط منوط کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با آثار اقتصادی اجرای هدفمندی یارانه ها گفت: اجرای این قانون در بخش های مختلف اثرات مختلفی داشت؛ بعنوان نمونه در بخش گاز مصرف کشور کاهش پیدا نکرده بلکه اصلاح، شامل ترکیب مصرف شده است و به دنبال آن مصرف گاز خانگی کم شده و گاز صنعتی بیشتر شده است.
وی ادامه داد: این بدان معناست که آن بخش از گازی که به حرارت تبدیل می شد و محصولی برای کشور بدنبال نداشت، امروزه به انواع محصولات تبدیل می شود.
حسینی افزود: در بخش برق نه تنها جلوی مصرف ۸ درصدی برق گرفته شد، بلکه چهار درصد نیز کاهش پیدا کرده و در کل، مصرف برق ۱۲ درصد در کشور کاهش پیدا کرده است.
به گفته وی، بدنبال اجرای قانون هدفمندی، جلوی اتلاف ۳۰ درصدی گندم و آرد و نان گرفته شد و اگر فرض کنیم مصرف گندم کشور ۱۰ میلیون تن است، صرفه جویی سالانه ۳ میلیون تن را بدنبال داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: قانون هدفمند کردن یارانه ها در مجموع دو اثر مشخص در بخش تولید داشته و این دو بخش شامل این مساله می شود که امروز بخش عمده ای از منابع، صرف فعالیت های مولد اقتصادی می شود و کشور به جای واردات برخی محصولات نظیر گندم و انرژی، به یک صادر کننده تبدیل شده است.