به گزارش “عسلویه نیوز” به نقل از باشگاه خبری فارس «توانا»، هر از چندگاهی خبرهای ریز و درشتی در رسانه‌ها مطرح می‌شود که حکایت از بروز تقلب یا تخلف در آزمون‌های علمی و نسبتاً سرنوشت‌ساز به ویژه در حوزه آموزش عالی دارد؛ از جمله این موارد می‌توان به مواردی مانند تقلب یا خرید و فروش سؤالات در آزمون‌های دستیاری پزشکی در سال‌های اخیر یا کشف باندهای صدور مدارک تحصیلی دانشگاهی اشاره کرد که در رابطه با هرکدام از آنها، مسئولان ذی‌ربط به نوعی تلاش کرده‌اند تا مشکل پیش آمده را با اقدامات مقطعی رفع و رجوع کنند.
اما آنچه اخیراً در مواردی مشاهده می‌شود و به نوعی تعجب و نگرانی افکار عمومی جامعه را نیز به دنبال داشته است، گسترش دامنه این ناهنجاری‌ها در حوزه آموزش و پرورش است که به شکل صدور مدرک «دیپلم» به صورت غیرمجاز و خرید و فروش آن خودنمایی می‌کند.
این مسئله از این جهت باعث نگرانی است که با توجه به اهمیت دوره دبیرستان و تأثیر آن در مراحل بعدی تحصیل فرد، می‌تواند پایه‌های تحصیل افراد را از جهت علمی و اعتبار قانونی سُست کرده مشکلات و تبعات ناخوشایندی را در بدنه اجتماعی و اداری کشور به وجود آورد.
* خبر آقای وزیر از کشف باند فعال در تجارت “دیپلم ”
شاید نخستین بار که بروز این مسئله افکار عمومی را متوجه خود کرد، بهمن‌ماه ۸۹ بود که روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش از کشف و دستگیری یک باند فعال در این زمینه خبر داد و به دنبال آن، وزیر آموزش و پرورش نیز ۱۶ بهمن‌ماه در جمع خبرنگاران با اشاره به این خبر، اظهار داشت: از یک سال پیش که وارد وزارتخانه شدم با همکاری وزارت اطلاعات و نهادهای نظارتی آموزش و پرورش، کارهای مربوط به این اقدام آغاز و پس از یک سال جمع‌بندی شد؛ بر این اساس شبکه‌ای که اقدام به جعل مدارک تحصیلی می‌کرد با پیگیری وزارت اطلاعات و همکاری آموزش و پرورش کشف شد که این حرکت، اقدامی برای ایجاد امنیت مدارک تحصیلی بوده است.
حاجی‌بابایی به راه‌اندازی سامانه احراز هویت تحصیلی دانش‌آموزان (ساهت) اشاره کرد و افزود: اگر بتوانیم تمام امور را وارد این سامانه کنیم و سایتی داشته باشیم که تمام مدارک آموزش و پرورش وارد آن شود و افراد در هنگام استخدام یا ورود به دانشگاه اطلاعات لازم را از این سامانه به دست آورند، امنیت خوبی به آموزش و پرورش از جهت اسناد و مدارک داده می‌شود.
* دیپلم تضمینی؛ فقط با یه خورده پول ناقابل!
از آن زمان به بعد، باز هم به صورت پراکنده از گوشه و کنار زمزمه‌هایی درباره وجود یا رشد این باندها به گوش می‌رسید؛ نمونه‌ای از آنها موردی است که در آن یک مجتمع آموزشی فنی در تهران با درج عباراتی مانند «دیپلم تضمینی» در آگهی‌های تبلیغاتی خود اعلام می‌کند که برای ارائه دیپلم به افراد متقاضی، واحدهای عمومی دوره دبیرستان را با پرداخت ۱۵ هزار تومان به ازای هر واحد، به صورت «قبولی تضمینی» به آنها ارائه می‌دهد و در رابطه با واحدهای تخصصی و مهارتی نیز، به‌صرف حضور در کلاس درس قبولی فرد تضمین می‌شود؛ البته با این قید که مبلغ ۵۰۰ هزار تومان نیز تنها برای واحدهای تخصصی دریافت می‌شود!
در بررسی‌های خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا» با مؤسسات ارائه دیپلم مشخص شد، هزینه کل یک دیپلم برای رشته‌ای مانند مکانیک خودرو یا برق خودرو در مجموع یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که البته به صورت قسطی با پرداخت ۲۰۰ هزار تومان نقدی و مابقی چک نیز امکان‌پذیر است.
* تهدید دیپلم‌فروشان از سوی وزیر؛ ریشه‌یابی مشکل از سوی معاون وزیر
ادامه یافتن این مشکل باعث شد تا خبرنگاران این موضوع را مجدداً از شخص اول نظام تعلیم و تربیت کشور جویا شوند؛ حاجی‌بابایی ۲۲ تیرماه امسال در حاشیه شرکت در نشست مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه: “ما خودمان پیشتاز برخورد با این مشکلات هستیم “، عنوان کرد: متخلفان را به دست قانون می‌دهیم تا قانون به صلاحدید خود با آنها برخورد کند؛ این برخورد می‌تواند پلمپ مرکز، جریمه نقدی یا زندان باشد.
البته معاون آموزش متوسطه وی نیز از زاویه متفاوتی به ریشه این مشکل نگاه می‌کند؛ ابراهیم سحرخیز که همزمان سرپرست مرکز آموزش از راه دور این وزارتخانه نیز هست، در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به ارائه برخی از واحدهای درسی «مراکز آموزش از راه دور» در «آموزشگاه‌های علمی آزاد»، اظهار داشت: مشکل جعل مدرک و فروش دیپلم عمدتاً در این مراکز اتفاق می‌افتد.
وی با بیان اینکه: «این نکته نافی مسئولیت همکاران ما در آموزش و پرورش نیست و باید دقت لازم صورت گیرد»، تصریح کرد: اگر مواردی از این تخلفات وجود داشته است مطابق با قانون با آنها برخورد شده است، از جمله اینکه مجوز این مراکز لغو شده و اگر دیپلمی نیز به این شیوه به برخی از افراد اعطا شده باشد، آن مدرک دیپلم باطل می‌شود.
سحرخیز ارائه «تأییدیه دیپلم» از سوی افراد را راهی برای مقابله با این تخلفات عنوان کرد و افزود: برای ورود به دانشگاه جهت ادامه تحصیل یا برای اشتغال و استخدام در بخش‌های خصوصی و دولتی اگر دستگاه مربوطه بخواهد صحت و سقم مدرک تحصیلی را بررسی کند، الزاماً باید از آموزش و پرورش تأییدیه مدرک تحصیلی شخص را به طور محرمانه بگیرد.
* مراکز “آموزش از راه دور ” آموزش و پرورش زیر ذرّه‌بین
علی عباسپور تهرانی‌فرد رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا»، با اشاره به زمینه‌های بروز این معضل اظهار داشت: در این زمینه خلأ قانونی نداریم بلکه عمدتاً در بُعد نظارتی خلأ داریم.
وی نیز مانند معاون وزیر آموزش و پرورش به وجود مراکز غیردولتی «آموزش از راه دور» اشاره کرده و گفت: این مراکز واقعاً در سیستم آموزش و پرورش اخلال کرده‌اند و البته نمونه‌هایی از آنها را نیز به وزارت آموزش و پرورش منعکس کرده‌ایم.
عباسپور ادامه داد: به عنوان مثال، در یکی از شهرهای نزدیک تهران مرکزی فعال بوده است که افراد را با نظام «آموزش از راه دور» آموزش می‌داده است، در عین حال که سیستم‌های آموزشی چندان پیشرفته‌ای نیز نداشته است و با سند‌سازی به افراد دیپلم می‌داده‌اند.
* روزنه دیپلم‌فروشی را ببندید
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه قصد متهم کردن تمام مراکز غیردولتی را نداریم، به اهمیت امتحانات نهایی دانش‌آموزان در سال سوم متوسطه اشاره کرد و اظهار داشت: این امتحانات تنها برای دادن دیپلم و اعلام پایان دوره متوسطه نیست بلکه از جهت تأثیر آنها در آزمون سراسری دانشگاه‌ها نیز اهمیت دارد؛ به همین دلیل در جلسه اخیر کارگروه ماده ۴ قانون حذف کنکور مقرر شد که فعلاً نمرات امتحانات نهایی دانش‌آموزان در کنکور فقط تأثیر مثبت داده شود تا در صورتی که در جایی خطایی صورت گرفته است، حقی از دانش‌آموزان ضایع نشود.
عباسپور با تأکید بر لزوم وجود یک سیستم هوشمند برای شناسایی مدارک تحصیلی در آموزش و پرورش به سامانه احراز هویت تحصیلی دانش‌آموزان (ساهت) اشاره و خاطرنشان کرد: قطعاً این سامانه می‌تواند به این کار کمک کند و روزنه‌های صدور مدارک تقلبی را ببندد؛ البته یکی از روزنه‌هایی که باید بسته شود، مراکز غیرانتفاعی آموزش‌های مجازی در آموزش و پرورش است.
* سر چشمه شاید گرفتن به بیل
به‌هرروی، شاید فعلاً میزان شیوع این مشکل در نظام آموزش و پرورش ما مانند برخی از معضلات دیگر چندان زیاد نباشد اما باید توجه داشت که بی‌توجهی نسبت به آن در میان‌مدت اثرات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت که به این راحتی‌ها نمی‌توان جلودار آن شد؛ در واقع «سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پُر شد نشاید گرفتن به پیل».