پیشنهاد ۳۷۰ میلیونی جریان انحراف به یک مدیر برای کاندیداتوری مجلس
تاريخ ارسال خبر : 19 فوریه 2012 | ساعت 18:01 | کد خبر: 8056 | sv55 | چاپ این مطلب

کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم گفت: یک عنصر مرتبط با جریان انحرافی پیشنهاد کمک ۳۷۰ میلیونی به یک مدیر مجلس به شرط کاندیدا شدن از جنوب کشور در انتخابات مجلس نهم را داده بود.

علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم امروز (یکشنبه) طی سخنانی در نشست خبری که حسین فدایی دیگر نماینده تهران نیز در آن حضور داشت، به تشریح مواضع جبهه متحد اصولگرایان در زمینه نظارت و مبارزه با فساد اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: موضوع قانونگذاری در کنار نظارت دو فعالیت و وظیفه اصلی مجلس است.

وی افزود: قانون تکلیف نمایندکان را مشخص کرده و برجسته‌ترین وظیفه نمایندگان مجلس را قانونگذاری و نظارت بر امور قرار داده است.

زاکانی با بیان اینکه مجلس به عنوان عصاره ملت و نمایندگان به عنوان برخاستگان از متن مردم موظفند هم در بعد قانونگذاری و هم در بعد نظارت، به وظایف خودشان عمل کنند، ‌ادامه داد: مهمترین وظیفه نمایندگان قانونگذاری است و به نظارت هم پرداخته شده و در خور شان نظارت، نیازمند همت مضاعفی هستیم، جبهه متحد اصولگرایان انشاءالله با صحبت‌هایی که انجام شده، تجدید نقش نظارتی مجلس نهم را در دستور کار دارد و نقش نظارتی مجلس نیز از طرق مختلف اعمال می‌شود.

این کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم همچنین گفت: توجه به فعال‌سازی بخش‌های مختلف در مجلس نهم که بتواند نظارت مجلس را فعالتر کرده و نه منفعل، ‌موضوع بسیار مهمی است؛ ماحصل فعال شدن بعد نظارتی مجلس در دوره نهم انشاءالله اشراف مجلس در تمام امور کشور خواهد بود تا بتواند اعمال نظر داشته باشد.

“دیوان محاسبات یکی از ساختارهای مجلس است که وظیفه جدی برای نظارت بر عهده دارد. در گذشته نه چندان دور به علت فقدان زیرساخت‌های اساسی و عقب‌افتادگی جدی که در این زمینه داشتیم، همیشه با سال‌ها تاخیر گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات تقدیم مجلس می‌شد اما امسال با اقداماتی که انجام شد، گزارش تفریغ بودجه سریع‌تر و قبل از رسیدگی به بودجه سال آینده تقدیم مجلس شد. یک عقب افتادگی نسبت به کشورهای مختلف در این زمینه داریم، آنان با بالا بردن زیرساخت‌ها و تجهیز و ایجاد امکان اشراف بر وجوه کشور و مصارف نقش نظارتی مجالس خودشان را اعمال کردند”.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس بر همین اساس تاکید کرد: بی‌شک مجلس نهم امکان و فرصتی است تا بتوانیم شرایطی فراهم کنیم که دیوان محاسبات کل کشور در جهت فعال‌سازی زیرساخت‌ها و بررسی به موقع مصارف کشور، فعال شود تا اندک انحرافی از مصوبات و قوانین را درک کنیم و با آن برخورد قانونی داشته باشیم.

زاکانی در بخش دیگر از سخنانش متذکر شد: یکی از مجموعه‌های اساسی مجلس، کمیسیون‌ها هستند که یک دسته تخصصی هستند و در شرح وظایف برای آنان نقش نظارتی جدی دیده شده و موظفند در گزارشات‌شان، شرایط کشور را رصد کنند، دراین بخش تقویت بعد نظارتی کمیسیون‌ها اصل اساسی است تا مجلس را در جایگاه فعالی برای اظهار‌نظرهای کارشناسی قرار دهد.

‌وی افزود: مهمترین رکن مجلس در حوزه نظارت،‌ کمیسیون اصل ۹۰ است و اگر قابلیت‌های نظارتی جمع نمایندگان را مد نظر قرار دهیم، شاهدیم که نمایندگان می‌توانند نطق، تذکر و اظهار‌نظر داشته باشند و می‌توانند سؤال یا استیضاح کنند ولی هر کدام از این موارد مسیر خاص خودش را دارد‌ اما همه این ظرفیت‌ها، بخشی از ظرفیت‌های کمیسیون اصل ۹۰ است.

زاکانی با تاکید بر اینکه کمیسیون اصل ۹۰ کمیسیون مادری است که از همه ۱۳ کمیسیون تخصصی مجلس در این کمیسیون نماینده وجود دارد، ‌ادامه داد: آنچه که در قانون اسای برای کمیسیون اصل ۹۰ مصوب شده و تعیین شده، امکان بالایی را برای این کمیسیون فراهم کرده که در صورت فعال شدن آن بی‌شک گام‌های موثری در زمینه نظارت برخواهیم داشت. این ظرفیت در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ است که خودش نظارت فعالی داشته باشد و قطعا تقویت جدی کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس نهم امر مهمی است‌ چرا‌که این کمیسیون می‌تواند بر نمایندگان و هیئت رئیسه و مجلس نظارت داشته باشد و در جهت‌گیری نمایندگان مجلس می‌تواند موثر باشد.

“‌به علت قابلیت‌های بالایی که کمیسیون اصل ۹۰ دارد، این کمیسیون می‌تواند ماموریت‌هایی را برای بازرسی‌های کل کشور تعیین کند‌ یا اینکه اگر به موضوع یا مطلبی رسید، خارج از دستور از تریبون مجلس گزارش خود را قرائت کند”.

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه اهتمام ما تقویت بعد نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس نهم است و آن را امری اساسی می‌دانیم، گفت: در مجلس یک معاونت نظارت نیز وجود دارد که از این ظرفیت هم می‌توانیم در مجلس نهم بیشتر استفاده کنیم. مجلس برای مجامع و شوراهای مختلف معمولاً نماینده‌ای را معرفی می‌کند که از درون این شوراها اخبار و نظراتی را دنبال و بر روند امور این شوراها نظارت می‌کنند. این موضوع نیز بخشی از کار برای فعال سازی بعد نظارتی مجلس نهم است.

این کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم در ادامه سخنانش متذکر شد: موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز به عنوان یک قانون فعال مطالبه‌گر و رصدگر در مجلس نهم باید مورد توجه قرار گیرد، این مسئله در سال ۸۰ توسط رهبر معظم انقلاب به مسئولین کشور تذکر داده شد و رهبر انقلاب در سال ۸۰ فریاد خودشان را برای به میدان آوردن قوای سه گانه مطرح کردند و این مسئله در مجلس نهم باید در حوزه فعالی در بعد نظارتی در کنار قانونگذاری مورد توجه قرار گیرد.

زاکانی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاری که مبارزه با فساد و ارتباط جریان انحرافی با فساد اقتصادی را مورد سؤال قرار داد؛ توضیح داد: یکی از عوامل و عناصر مرتبط با جریان انحرافی در مجلس به یکی از مدیران مجلس پیشنهاد کرده بود که اگر از یک حوزه انتخابیه در جنوب کشور کاندیدا شود، ۳۵۰ تا ۳۷۰ میلیون تومان می‌تواند به او کمک کند، آن فردی که این پیشنهاد به او شده بود، خود او این موضوع را برای ما تعریف می‌کرد اما آن فرد مرتبط با جریان انحرافی بعداً دستگیر شد و مورد پیگیری قرار گرفت.

وی با تاکید بر اینکه “آنان می‌خواهند از هر طریق خودشان را در قدرت اثبات کنند”، به سخنان مقام معظم رهبری برای دوری کاندیداهای نمایندگی مجلس از بهره‌گیری از بیت‌المال اشاره و تصریح کرد: آنچه توسط جریان انحرافی دنبال می‌شود، بهره‌گیری از فضای قدرت و ثروت است اما به واسطه بصیرت و آگاهی ملت عزیز ایران، توفیقات و تلاش آنان اندک است.

زاکانی ادامه داد: پیوستگی با جریان انحرافی ننگ و عاری است که نمی‌گذارد فرد مرتبط با این جریان توفیقی کسب کند اما باید دقت مضاعفی در این زمینه داشته باشیم که امکان آسیب وارد شدن به حوزه‌های انتخابیه فراهم نشود.

وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری که عدم تمکین دولت به قانون را مورد سؤال قرار داد، تصریح کرد: ‌موضوع اجرای قانون یک امر دو طرفه است.

زاکانی گفت: در موضوع قانونگذاری هم بحث قانونگذاری مطلوب مطرح است و هم اعتماد و عمل به قانون؛ ممکن است قانونی وضع شود که مشکلاتی را ایجاد می‌کند، بالطبع انتظاری که برای اجرای آن قانون وجود دارد، به نوعی کاستی‌هایی را به همراه خواهد داشت لذا مجلس باید قوانین محکمی را وضع کند اما باید دانست هر چه که مجلس تصویب و شورای نگهبان آن را تائید کند، قانونی است که دولت موظف به اجرای آن است.

این کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم در ادامه سخنانش از تذکر مقام معظم رهبری به مجلس برای دقت در قانونگذاری سخن به میان آورد و تاکید کرد:‌ بی‌شک مجلس نهم مجلسی است که هم باید در بحث اول یعنی وضع قوانین محکم دقت صد چندان داشته باشد و هم باید با نظارت فعال و مطالبه‌گر و پرهیز از هیاهو و جنجال، برای اجرای قوانین مطالبه جدی داشته باشد تا انشاءالله شاهد قانون‌شکنی و عدم تمکین به قوانین نباشیم.

علیرضا زاکانی در بخش پایانی این نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری با تاکید بر اینکه بزرگترین سود شفاف‌سازی و دوری از پنهان‌کاری برای صاحبان سرمایه است، خاطرنشان کرد: زمانی که اطلاعات شفافی در اختیار صاحبان سرمایه قرار گیرد، آنان می‌توانند رقابت سالمی را طراحی کنند و در این رقابت سالم هر کسی فراخور تلاش و کوشش خود، بهره‌برداری می‌کنند، بنابراین در زمینه شفاف‌سازی، طبقه‌بندی اطلاعات از یک اصل است.

وی در خاتمه متذکر شد: بیشترین نفع این مسیر، برای صاحبان سرمایه است که این موضوع هم نیازمند فرهنگ‌سازی است و در این زمینه هم بانک مرکزی و هم وزارت امور ‌اقتصادی و دارایی، مسیر را دنبال کرده و به نتایج خوبی هم رسیده‌اند.


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ